انضم النائب محمد أبو حامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لمن تبقى من المتظاهرين، أمام حواجز مجلس الشعب، وقال: «تواجدنا في قاعة المجلس، وحاولنا تمرير مقترحاتنا في ثاني أيام انعقاد المجلس، بخصوص مطالب الثورة، ولكن كان الحكومة أصدرت بيانا، عبرنا جميعا عن اعتراضنا عليه، وسيستمر ضعطنا حتى يتم تناول سير المحاكمات ضد النظام السابق، لأن وزير العدل لم يتطرق إليها في بيانه».
وأضاف «أبو حامد»: «لن نسمح بأي اعتداءات على المتظاهرين، ولن نسمح بأي صفقات على حساب دماء الشعب»، فيما طالب المتظاهرين النائب بالتدخل للإفراج عن زملاء لهم قالوا إن أمن المجلس احتجزهم بالداخل.
وفي سياق متصل، نظمت حركة الاشتراكيين الثوريين مسيرة، شارك فيها العشرات، من شارع قصر العيني أمام مجلس الشعب، متجهة إلى ماسبيرو، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري، وأصدرت بيانا وزعته على المتظاهرين، طالبت فيه باستمرار المظاهرات والاعتصامات أمام مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلس العسكري قام بحملات إعلامية لإخافة الجماهير من 25 يناير، وشاركه «الإخوان» فيها، منوها بضرورة الربط بين الاعتصامات والإضرابات العمالية التي تندلع في البلاد حاليا، وبين المظاهرات السياسية، مشددا على ضرورة الوحدة بين الجميع.
واختتم البيان مؤكدا: «مطالبنا واضحة وبسيطة، وهي إقالة المجلس العسكري، ومحاكمته على أفعاله ضد الثوار طوال العام الماضي، وإقالة حكومة الجنزوري، والمحاكمة الثورية لمبارك وأعوانه من النظام السابق».
والتقت مسيرة الاشتراكيين الثوريين مع مسيرة نسائية تحركت من أمام مسجد عمر مكرم بالتحرير، متجهة إلى ماسبيرو، أحاطها عدد كبير من الشباب لحمايتها.