دافع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية عن قانون الطوارئ، مطالبًا باستمرار العمل به فى إطار اختصاصات واضحة تشمل جرائم المخدرات والبلطجة، بسبب انتشارهما بشكل كبير في المجتمع.
وقال إبراهيم، في بيانه الأول أمام مجلس الشعب، مساء الثلاثاء: «إن هناك فهمًا خاطئًا لتطبيق قانون الطوارئ لدى أغلب الناس، وهو أنه يعطي الحق لرجل الشرطة فى أن يلقي القبض على أى شحص في أي وقت»، مؤكدا أنه مفهوم خاطئ، وأن قانون الطوارئ لا يتم تنفيذه بعشوائية دون إجراءات قانونية محددة.
واستعرض الوزير في بيانه، أداء وزارة الداخلية الفترة الماضية، وما تم إنجازه من مهام، مؤكدا أنه من أولى أولوياته استعادة الأمن بالبلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما صاحبها من انفلات أمنى على مستوى البلاد، منوها بأن استعادة الأمن يصاحبه بالتبعية انتعاش الاقتصاد المصرى وعودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط السياحة، وعودة عجلة الإنتاج للعمل بفاعلية من أجل تحقيق نتائج مثمرة فى مجال الاقتصاد.
وقال: «إن وزارة الداخلية تواجه العديد من الصعوبات والعوائق، التي أدت إلى حدوث خسائر بشرية، حيث سقط ما يقرب من 17 فردا من قوات الشرطة، خاصة في جرائم الطرق السريعة، إلا أنها نجحت في تحقيق العديد من النتائج في ظل ظروف عصيبة، واستطاعت إلقاء القبض على 23 ألف مسجون تم تهريبهم منذ قيام الثورة، فيما لا يزال هناك نحو 4500 ألف مسجون، جاري البحث عنهم.
وفيما يخص أزمة السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز، أكد الوزير وجود تعاون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة البترول فى حل الأزمة، وأنه تم تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط كميات مهولة من السولار وأنابيب البوتاجاز التى تمت سرقتها، وتبين تورط عدد من مستودعات أنابيب البوتاجاز فيها، ليتم بيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 40 جنيها، إلا أنه تم اكتشاف المنظومة بالكامل وانتهاء الأزمة إلى حد كبير.
ونوه إبراهيم بأن تراجع معدلات الجرائم الخاصة بسرقة السيارات وجرائم الخطف، وقال: «إنه تم ضبط عدد كبير من التظيمات العصابية، وذلك وفقا لدراسة إحصائية تحليلية دقيقة تم القيام بها لقياس معدل الجرائم مقارنة بفترة سابقة ليست ببعيدة».
وشدد على أن رجال الشرطة لا يطلقون النار إلا على من يرفع عليهم السلاح، وذلك فى إطار الدفاع عن النفس.