اعتبرت مصادر عسكرية رسمية - رفضت الكشف عن هويتها - أن الأسباب المعلنة لتقاعد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليست أسباباً «منطقية»، خاصة أن هناك عدداً من أعضاء المجلس العسكرى بلغوا السن القانونية، أبرزهم الفريق سامى عنان «66 عاما».
وربطت المصادر بين فتح ملف أحداث «ماسبيرو» مجدداً واستدعاء المذيعة رشا مجدى، المتهمة بتحريض الأهالى على الاحتكاك بالمتظاهرين، وبين إحالة «عتمان» للتقاعد، مشيرة إلى أن «عتمان» كان يدير الإعلام المصرى، وقت تولى أسامة هيكل مهام الوزارة، خلفاً للواء طارق المهدى، الذى تم إقصاؤه عن طريق عتمان نفسه.
وتابعت: «سوء الصورة الفنية التى ظهرت بها خطابات المشير طنطاوى، وعدم تفاعل الشعب معها يعتبران ثانى أسباب الإطاحة به، ولذلك لجأ المجلس العسكرى إلى 3 إعلاميين وصحفيين معروفين، لتحرير خطابات المشير». ورجحت المصادر أن استعانة «عتمان» باللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، للعمل معه فى إدارة الشؤون المعنوية، بالرغم من استمرار القضية المتهم فيها فرج، والمعروفة إعلاميا باسم «الحمام الأوليمبى»، كانت ثالث أسباب استبعاده.
وكشفت المصادر أن معظم أعضاء المجلس يحملون كارنيه «ضابط مستدعى»، وأنهم يحصلون على معاشاتهم من التأمينات، وأن اللواء أحمد أبوالدهب، الذى تم اختياره خلفا لـ«عتمان»، يتمتع بشخصية «قوية» واحترام أيضا بين القادة، ولكنه «أكثر عسكرية» من عتمان.
بالمقابل، أكد اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، أن اللواء إسماعيل عتمان تمت إحالته للتقاعد لبلوغه سن المعاش مثله مثل أى عسكرى عندما يبلغ سن المعاش، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تسير وتتخذ قراراتها وفقاً لقواعد وأسس ولا يسير العمل بداخها بشكل عشوائى، وأن هناك أربعة تصنيفات فى الخدمة العسكرية هى «ضابط مستدعى» و«ضابط بالخدمة» و«ضابط احتياطى» و«ضابط مكلف».
من ناحية أخرى، رصد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، حدوث تحول خطير فى طبيعة المهمة ومناخ العمل الذى يعمل فيه مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، فبدلاً من التركيز على رفع الحالة المعنوية لأفراد القوات المسلحة وتعميق الولاء والإنتماء، انتقلت الإدارة إلى أجواء معاكسة تماما حيث باتت مسؤولة عن إدارة الشأن الإعلامى للذراع السياسية للمؤسسة العسكرية، والأهم من ذلك أن المؤسسة التى كانت تسيطر تماما على صورتها وما ينشر عنها مدحاً أو ذماً، باتت عرضة لأكبر قدر من الانتقادات.