أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل الفقر المدقع بين المصريين إلى 4.8% من السكان عام 2010 /2011، مقابل 6.1% عام 2008/2009، موضحاً أن القيمة التى يتحدد على أساسها خط الفقر المدقع تقدر بـ 171.5 جنيه شهريا للفرد، بإجمالى 2061 جنيهاً سنوياً.
فيما ارتفع معدل الفقر بشكل عام إلى 25.2% من إجمالى السكان، مقابل 21.6% عام 2008/2009، وتتركز النسبة الأعلى فى الفقر بين سكان الوجه القبلى بنسبة 51% من السكان، الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيرها من السلع عام 2010 /2011، مقابل 44% عام 2008/2009، ويقاس معدل خط الفقر بقيمة 256 جنيها شهريا، بإجمالى 2076 جنيهاً سنوياً.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الثلاثاء، لإعلان نتائح بحث الدخل والإنفاق، إن 61% من إجمالي الفقراء المشتغلين يعملون خارج المنشآت، مقابل 40.5% من غير الفقراء، وأن نسبة الفقر ترتفع كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة.
وكشفت نتائج البحث أن نحو 25% من الفقراء المشتغلين يعملون بشكل متقطع وغير دائم، وتقل النسبة إلى 12% من غير الفقراء، وقال رئيس الجهاز إن نسبة الفقراء بين الأميين تبلغ نحو 26.4%، و6.5% لخريجي الجامعات، مشيراً إلى أن انخفاض التعليم من أكثر العوامل ارتباطا بالفقر الذي يتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم.
وأضاف الجندى أن البحث كشف عن ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة، إلى 19.2 ألف جنيه سنويا، ليصل نصيب الفرد إلى 4083 جنيها، وأن نحو 12.9% من المصريين ينفقون أقل من 2000 جنيه سنويا، بينما ينفق نحو 29.8% من المصريين، ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه سنوياً.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى المؤتمر، إن مصر فى خطر وإن هناك تربصا بها ومحاولات لخنقها اقتصادياً، مشدداً على ضرورة العمل على خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، والذى ارتفع إلى نحو 14 مليار جنيه من إجمالى الدعم، وأن تكلفة الأسطوانة الواحدة تصل إلى نحو 60 جنيهاً.