تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بأول مشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكرياً.
ويطالب المشروع المقترح بإلغاء المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، التي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».
كما يطالب مشروع القانون المقترح بإلغاء نص المادة 48 من ذات القانون، التي تنص على أن «السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا».