قال اللواء الدكتور عادل شاهين، وكيل المخابرات السابق، إن طرح فكرة إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر وفلسطين بمثابة «بالونة اختبار» نوايا وردود الأفعال تجاه القرار، الذى يخطط ويمهد له أصحاب المصالح فى فتح المعابر بين البلدين، حسب تعبيره.
وأضاف «شاهين»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك ضوابط أمنية موضوعة على جميع المنافذ، تدور حول تحقيق الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى أن دخول الفلسطينيين تحديدا إلى الأراضى المصرية يتم وفق ضوابط معينة ومحددة سلفاً ومتفق عليها مع منظمة التحرير وحماس والحكومة الفلسطينية، مشدداً على أن تلك الضوابط لا يمكن تجاوزها.
واعتبر «شاهين» أن تجاهل تلك الضوابط يشكل اختراقا وتهديداً للأمن القومى المصرى، مؤكداً أنه سيتسبب فى مشاكل لا حصر لها، أهمها دخول عناصر غير مرغوب فيها إلى مصر، وزيادة تهريب الأسلحة، وعدم استقرار الأمن فى سيناء، لافتاً إلى أن طرح الفكرة فى هذا التوقيت تحديداً له دلالات معينة، ويمثل اختباراً لنوايا وردود الأفعال تجاه القرار الذى تتم دراسته.
وحول الحديث عن أن القرار يمثل علامة إيجابية، خاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن غزة، قال «شاهين» إن المبدأ العام يؤكد أن مصر لن تشارك فى الحصار على غزة، لكن من خلال الضوابط المتفق عليها مع الجانب الفلسطينى.
من جانبه، قال أحمد الغول، المتحدث باسم حركة تحرير سيناء، إن إثارة الموضوع فى هذا التوقيت تثير قلق ومخاوف أبناء سيناء، وتشعرهم بالتهديد، مشيراً إلى أن فتح المعبر فى 2005 بشكل مؤقت تسبب فى مشاكل أمنية كثيرة، متسائلاً: «فما بالنا لو تم فتح المعبر باستمرار ودون تأشيرات؟!»، لافتاً إلى أن ذلك سيدفع لدخول أشخاص مجهولى الهوية والاتجاهات.
وأكد «الغول» أن «أبناء سيناء لن يقبلوا بهذا الأمر، الذى يقصد به تدليل حماس على حساب أمن سيناء، باعتبار أن حماس هى تربية جماعة الإخوان المسلمين، ولا نريد الجزم بهذا الأمر، لكن ذلك ما يتضح من طرح الفكرة».