تبدأ صباح الثلاثاء في واشنطن أولى الجلسات «المغلقة» بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين، ووفد وزارة الدفاع، الذي يترأسه اللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وتتناول المباحثات مجالات التعاون العسكري بين الجانبين والمعونة الأمريكية.
صرح بذلك جورج ليتل، السكرتير الصحفي في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، وأشار إلى محادثات هاتفية متواصلة يجريها وزير الدفاع «بانيتا» باستمرار مع المشير حسين طنطاوي، لاتخاذ خطوات بشأن رفع الحظر المفروض على سفر المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة القاهرة، كما تتناول الاتصالات تخفيف القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة الوفد العسكري تأتي في إطار الاستقبال الروتيني للوفود العسكرية، التي تزور واشنطن، وأضافت أن زيارة الوفد المصري كانت مقررة منذ فترة، قبل أن يُثار موضوع مداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية.
ويواجه الوفد المصري مهمة شاقة لرأب الصدع في توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وغضب عدد كبير من أعضاء الكونجرس من مداهمة الحكومة المصرية لمكاتب المنظمات غير الحكومية أواخر ديسمبر الماضي، وتهديدهم بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
من جانبة، لم يستبعد سامح شكري، سفير مصر في الولايات المتحدة، أن تتطرق محادثات الوفد العسكري المصري إلى قضية منع الأمريكيين العاملين في المنظمات غير الحكومية في مصر من السفر، في إطار مجموعة من القضايا التي يثيرها الجانب الأمريكي، سواء من وزارة الدفاع أو الخارجية أو من أعضاء الكونجرس.
وقال شكري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هناك «حوارات متواصلة بيني وبين الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضية الأمريكيين الممنوعين من السفر لمتابعة تفاصيلها، وهناك اهتمام بالتوصل إلى حل يرضي الطرفين».
وأوضح السفير، أن الإدارة الأمريكية تدافع عن مواطنيها من العاملين في المنظمات الأهلية من منطلق أنهم يقومون بعملهم وفقاً للقواعد والقوانيين، بهدف إثراء الحياة السياسية في مصر، وأن عملهم هو نشاط ترويجي للديمقراطية وليس هناك توجه سياسي معين.
وأكد السفير المصري أن الإدارة الأمريكية تأمل في أن تسمح السلطات المصرية لهم بالعمل واستعادة أجهزتهم وإنهاء التحقيقات، وأضاف: «من جانبنا نؤكد للجانب الأمريكي إعلاء كلمة القانون، والمساواة بين الجميع، مصريين وأجانب.. وثقتنا كبيرة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على اتخاذ الإجراء القانوني السليم».
وأضاف شكري: «أنا متفهم أن على أي حكومة أن تكون حريصة على أوضاع رعاياها في أي دولة شريكة، لكن هذا لا يضع قيوداً علينا في أن نطبق قوانيننا، بحيث تعمل المنظمات بشكل يحترم القانون المصري».
كما أشار شكري إلى اتصالات متبادلة بينه وبين وزير المواصلات الأمريكي راي لحود، للاطمئنان على ابنه «سام»، أحد الأمريكيين الممنوعين من السفر، ومدير فرع المعهد الجمهوري الدولي في مصر، وقال: «من الناحية الإنسانية، أدرك قلقه كأب على ابنه في مصر، لكن الوزير لحود أكد لي أنه في حديثه مع ابنه في مصر لا يستشعر أنه تحت أي نوع من الضغط، وأن منعه من السفر لم يؤثر على عمله أو انتقاله بحرية داخل مصر».
من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الأمريكيين الممنوعين من السفر اختاروا البقاء في السفارة الأمريكية بالقاهرة، بانتظار الإذن بمغادرة مصر، وأوضحت أن لجوءهم للسفارة الأمريكية هو لحماية خصوصيتهم، وتماشياً مع رغبتهم، ونفت وجود أي خطر على حياتهم.
وأضافت «نواصل العمل مع الحكومة المصرية، ورأينا أن هؤلاء الأمريكيين لابد أن يكونوا قادرين على السفر بحرية».