حدد اتحاد طلاب مصر، الثلاثاء، التوصيات والمقترحات الخاصة بالدستور الجديد خلال مؤتمر «دستور مصر رؤية طلابية»بساقية الصاوي، في حضور الدكتور أيمن علي، العضو بالجمعية التأسيسية للدستور.
وتضمنت التوصيات شكل نظام الحكم في الدولة، وصلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية والحقوق الاقتصادية والحريات والحقوق والواجبات العامة، ووضع القوات المسلحة في الدستور، والتي شملت التعديلات على دستور 71.
واقترح الطلاب تعديل مادة «1» لتصبح جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم أساس الشورى والمواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، مادة «2» تبقى كما هي على أن تكون المرجعية لهيئة كبار العلماء، ولأصحاب الديانتين (المسيحية واليهودية) حق الاحتكام لشرائعهم، على أن يكون نظام الحكم في مصر مختلط (رئاسي برلماني)، ويحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز للرئيس حل مجلس الشعب إلا باستفتاء.
وفيما يتعلق بالمقومات الاجتماعية تضمنت المقترحات تعديل مادة «15» ليضاف للمحاربين القدماء شهداء ثورة 25 يناير، ومادة «18» بأن يكون التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية، وإنشاء مادة مخصصة تؤكد استقلال الجامعات، فضلًا عن إنشاء مادة مخصصة تؤكد رعاية الدولة للبحث العلمي وتخصيص جزء من ميزانية الدولة له ورعاية المتميزين بهذا المجال، ومادة 19 التربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية في مناهج التعليم العام.
وعن المقومات الاقتصادية اقترح الطلاب تعديل مادة «23» لتصبح إنشاء مادة تختص برعاية الدولة للعاطلين وتوفير فرص عمل لهم والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وضمان تحقيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ومراقبة الدولة لهم، على أن يكون النظام الضريبي في مصر نظام تصاعدي، وأن يكون النظام الاقتصادي قائم على النظام الإسلامي.
وفيما يتعلق بالحريات والحقوق العامة تضمنت التعديلات مادة «42» لتكون «كل مواطن يقبض عليه توفر له الدولة من يدافع عنه، إذا لم يكن له من يدافع عنه، وخلال 24 ساعة إذا لم توجه للمتهم تهمة يتم إخلاء سبيله»، ومادة «48» تضاف «حرية النقد مكفولة للجهات السابقة، لكن التعدي والافتراء والكذب دون دليل تعاقب عليه الجهات والأشخاص، ولا يتم تقديم أي مواطن مدني أمام محكمة عسكرية»، وفيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اقترح الطلاب أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة تالية فقط، كما يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، وإن كان منحلًا يستدعي مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن يكون نواب الرئيس بالتعيين من رئيس الجمهورية ويحق له إسناد بعض الملفات لهم ويتولى عمله في حالة غيابه أكبر النواب سنًا.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، تضمنت المقترحات إلغاء نسبة العمال والفلاحين، أما عن وضع القوات المسلحة في الدستور يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينشئ مجلس دفاع وطني مكونًا من «رئيس الجمهورية- وزير الدفاع- رئيس مجلس الشعب- وزير المالية- رئيس الوزراء»، ويختص بإعلان حالة الحرب، ووضع ميزانية الجيش.
كما تضمنت المقترحات «يتم عمل مجلس الشورى كمجلس حكماء وعلماء، وتلغى فيه نسبة العمال والفلاحين ويكون لهم فيه تمثيل نموذج «مجلس الشيوخ الأمريكي»، وإلغاء وزارة الإعلام وعمل مجلس أعلى للصحافة والإعلام وينال الإعلام استقلالية عالية.
وقال أحمد عمر، رئيس اتحاد طلاب مصر، إنه سيتم إرسال هذه المقترحات إلى لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، مضيفًا أن أعضاء الجمعية طالبوا الاتحاد بإرسال رؤية طلاب الجامعات ومعرفة رؤيتهم للدستور الجديد، مشيرًا إلى أن طلاب الاتحاد يتواصلون مع باقي طلاب الحركات المعارضة والسياسية لمعرفة آرائهم أيضًا.