دعا الدكتور حسين عمران، رئيس قطاع بحوث التسويق، والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة التجارة والصناعة، إلى تبني الدولة لسياسات تساهم في إعادة هيكلة أساليب الإنتاج المصري، وربطه بالتصدير والتطوير في مجال الإلكترونيات وتقنية المعلومات، والاستفادة بتوافر القدرات التنافسية الموجودة لمصر من الأيدي العاملة الرخيصة.
وأكد ضرورة التغلب على نقاط الضعف في مجال صناعة الإلكترونيات، ومواجهة التحديات المتمثلة في توطين التكنولوجيا الإلكترونية، والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والأسلاك، واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة مع الاتفاقيات، التي وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق، والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.
وقال خلال ندوة «الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإلكترونيات وتقنية المعلومات» التي نظمتها الوزارة الثلاثاء: «إن إنتاج مصر عام 2011 من المكونات الإلكترونية بلغ 350 مليون دولار، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الإلكترونيات والبرمجيات وتقنية المعلومات 1.1 مليار دولار عام 2011، منها المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار».
وتوقع أن ينمو استهلاك الحاسبات الآلية والمحمول وشاشات «إل سي دي» بنسبة 8.3% خلال السنوات المقبلة.
وقالت علية عبد الحميد، رئيسة الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية: «إن هناك العديد من الدراسات والبحوث أعدها القطاع، أفرزت العديد من التوصيات التي تدعم متخذي القرار لوضع الآليات التي تؤدي إلى تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل اقتصاد السوق».