بدأت مصلحة الضرائب حصر المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي سيتم محاسبتها ضريبيا، في الوقت الذي طالب فيه مستثمرون بتعديل قرار وزير المالية بشأن تحديد أسس المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.
وقسمت مصلحة الضرائب المنشآت الصغيرة إلى 3 شرائح، أبرزها المنشآت المصنفة ضمن الفئة الأولى والتي تعود لشخص طبيعي (فرد) أو شخص اعتباري (شركة)، ولا يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه، أو لا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لأخر ربط نهائي 20 ألف جنيه.
وقال «أشرف العربي» رئيس المصلحة في بيان له اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن تحصل المنشآت من الفئة الأولى على عدة مزايا عند محاسبتها، منها إعفائها من إمساك أي دفاتر أو سجلات للنشاط إذا كانت المنشاة لشخص طبيعي، أما إذا كانت شركة فستكتفي بإمساك أجندة بسيطة.
غير أن عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة، انتقدوا قواعد المحاسبة الجديدة للمشروعات الصغيرة المتوسطة، وطالب «هاني المنشاوي» رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إعادة النظر في القرار، داعيا إلى محاسبة هذه النوعية من المنشآت على أساس رأس المال المدفوع وليس المستثمر.
وأوضح «المنشاوي» أن محاسبة المنشآت علي أساس رأس المال المستثمر، سيودى إلى ارتفاع قيمة الضريبة المقررة على المنشآت وسيؤثر علي قدرتها على الاستمرار.
وأضاف أن تعريف المنشاة الصغيرة وفقا لقرار وزارة المالية رقم 414 لسنة 2009 يتناقض عن تعريفها السابق الذي صنفها على أساس تحديد حجمها على أساس قيمة رأس المال المدفوع والذي كان يحدد الضريبة وفقا للأصول المتعارف عليها وهو ما اعتادت عليه هذه النوعية من المنشآت.
ومن جانبه، قال «نبيل أبو حمده» رئيس جمعية مستثمري «ميرغم» الصناعية إن القرار ساوى الشركات والمنشآت التجارية الصغيرة بالمنشآت الكبيرة من حيث المعاملة والمحاسبة الضريبية من خلال رأس المال المستثمر.
وانتقد صدور قرار محاسبة المنشآت الصغيرة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، معتبرا أنه كان من المفترض تأجيل القرار لحين مرور الأزمة التي أثرت على المنشآت الصغيرة، علي حد قوله.