حذر المجلس التصديرى للأثاث من تنامى الواردات غير المطابقة للمواصفات من جنوب شرق آسيا وتركيا داعيا إلى فرض رسوم إغراق «مؤقتة» لحين تفعيل آلية الفحص فى المعامل لرفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
وتصل قيمة الأثاث المستورد إلى السوق المحلية إلى نحو المليار جنيه سنويا، معظمها من جنوب شرق آسيا وتركيا ونسبة ضئيلة من أوروبا وأمريكا.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس، إن قطاع التصنيع المحلى يواجه منافسة شرسة من جانب المنتجات المستوردة خاصة أنها تدخل السوق بأرخص من تكلفتها الحقيقية نتيجة التهرب من الجمارك عبر الافراج عنها بفواتير تتضمن قيمة أقل من سعرها الحقيقى وبالتالى لا يتم سداد القيمة الحقيقية للرسوم.
وقال إن التلاعب فى قيمة الفواتير يؤدى إلى طرح المنتجات فى السوق بأقل بكثير من تكلفتها الحقيقية، لافتا إلى أن كميات كبيرة من هذا الأثاث غير مطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن معامل الفحص المصرية تعمل بشكل صورى، ودلل على هذا بعدم رفض أى شحنة واردة من الخارج فى الوقت الذى ترفض فيه أسواق أوروبا وأمريكا العديد من الشحنات المماثلة.
ودعا رئيس المجلس إلى تدخل وزارة الصناعة وفرض رسوم إغراق على الواردات من الأثاث، فى ظل عدم القدرة على السيطرة على جودة المنتجات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وأن مصر تمر بظروف استثنائية تسمح لها باتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة مؤقتة لفترة بين 6 أشهر وعامين.
وأشار إلى أن المجلس تقدم إلى جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة لإثبات الإغراق، لكن طول الإجراءات القانونية والإدارية والمستندات المطلوبة يؤخر إثبات ضرر عدد كبير من المصانع فى مصر.