قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة على هيكل الاقتصاد جنّبت مصر مصير دولة لبنان، التي أعلنت إفلاسها، لافتًا إلى أن رئيس وزراء لبنان أعلن، منذ يومين، الإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.
وأضاف «معيط»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس: «بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنّب مصر هذا المصير»، لافتاً إلى أنه على الرغم من إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادى إلا أنه تأخر في إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن لبنان طلب مساندة صندوق النقد الدولى في إصلاح هيكل الاقتصاد، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات.
وحول تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، قال «معيط»: «هناك دول على المحك لو امتدت هذه الظروف لفترة»، لافتا إلى تأثر قطاعى السياحة والإنتاج على مستوى العالم، مؤكدا أن سعر برميل النفط انخفض من 52.5 دولار إلى 45.3 دولار في يوم واحد، وأضاف: «هذا انعكاس لوضع لا يعلم مداه إلا الله، وانخفاض أسعار الغاز والبترول من الممكن أن يؤدى لانخفاض الإنتاج عالميا، لأن سعر البيع يكون غير اقتصادى مُقارنة بتكاليف البحث والتنقيب والاستخراج، وتلك ظروف استثنائية ونراقب عن كثب الآثار المترتبة».
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يوحّد إجراءات لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية ولا يضم الضرائب العقارية، مشيراً إلى أن قانون الضريبة على الدخل أصبح ينظم السياسات بعد أن تم نقل الإجراءات للقانون الموحد، وأضاف أنه لم يتم ضم الضرائب العقارية لأنه خلال العام الماضى لم يتم تحصيل إلا 5 مليارات جنيه، والمشكلة ليست في تعديل القانون إنما في الثقافة المجتمعية والهجوم على الضرائب العقارية واعتبار الضريبة غير دستورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير منظومة الضرائب العقارية، ومن الممكن بعد استقرار منظومة الإجراءات الضريبية أن يتم ضم الضرائب العقارية.
وتابع: «أتمنى أن يكون هناك كيان موحد يضم جهات تحصيل إيرادات الدولة بما فيها الضرائب والجمارك»، مشيرًا إلى أن المسجلين بقاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة 216 ألف ممول، وفى قاعدة بيانات الضريبة على الدخل بلغ 3 ملايين ممول، مؤكدا أن عدد المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ضعيف جدًا ولا يُمكن أن يكون حقيقيا في السوق المصرية، لافتا إلى أن الـ216 ألفا المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة، كان يتقدم منهم 190 ألفا فقط بإقرارات ضريبية، منهم 60% يتقدمون بتقارير صفرية، والـ40% الباقون منهم 50% يقدمون ضريبة أقل من الواجبة، مشيرا إلى أن البرنامج الإلكترونى هو من كشف التلاعب.
وشدد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على أهمية القانون باعتباره خطوة مهمة في إطار تطوير الإدارة الضريبية، ما يساعد على تطبيق الميكنة والرقمنة للوصول إلى الشمول المالي.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن القانون يساعد على تبسيط الإجراءات وزيادة الحصيلة، ولكن مصلحة الضرائب العقارية، التي تضم 50 ألف موظف، لا تحقق إيرادات مُرضية، متسائلًا: «لماذا لم يتم الاهتمام بالإجراءات الضريبية، وأين قانون الضرائب العقارية الجديد الذي وعدت الحكومة بتقديمه منذ ديسمبر 2018؟»، وطالب بجدول زمني لضم الضرائب العقارية إلى قانون الضرائب الموحد.