استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح الإثنين، نظر قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المحتجز في إسبانيا حسين سالم.
ووصل المتهمون من محابسهم في العاشرة صباحًا، إذ حطت الطائرة التي تقل مبارك من المركز الطبي العالمي، بعد قليل من وصول العادلي وعلاء وجمال، و4 من لواءات الداخلية المحبوسين على ذمة القضية.
ويقضي العادلي عقوبة السجن 12 عامًا بعد إدانته بارتكاب جريمة غسيل الأموال.
واستعرض دفاع العادلي خلال 3 جلسات ماضية، ما قال إنها أدلة براءة موكله، المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم الآخر أثناء الثورة.
واتهم محامي العادلي، عصام البطاوي، حرس السفارات الأجنبية حول ميدان التحرير، وحرس الجامعة الأمريكية، ومسلحين بين المتظاهرين، بالاعتداء على المواطنين ورجال الشرطة.
كما دفع ببطلان إجراءات إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، قائلاً إن درجة ممثل النيابة لا تخوّل له إحالة القضايا التي ينظرها إلى محاكم الجنايات.
كانت مرافعة البطاوي أثارت جدلاً بعد إلقائه الاتهامات على جهات متعددة في قتل المتظاهرين، وتحدث البطاوي عن مؤامرة استهدفت مصر شاركت فيها حماس وحزب الله وإيران والولايات المتحدة.
وانسحب عدد من ممثلي المدعين بالحق المدني مؤقتًا عن الجلسة احتجاجًا على ما ورد في مرافعة البطاوي.
ويواجه مبارك والعادلي وقيادات الشرطة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم الآخر. بينما يواجه تهم الفساد المالي وإهدار المال العام مع نجليه، وصديقه حسين سالم.