يستعد نائب وزير العدل اليابانى للسفر إلى لبنان لمحاولة إثبات أن كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق الهارب يجب أن يحاكم في اليابان.
وقالت وزارة العدل اليابانية إن هيرويوكى يوشى سيغادر طوكيو ويلتقى بوزير العدل اللبنانى مارى كلود نجم.
وكان غصن، الزعيم السابق لتحالف صناعة السيارات رينو نيسان، نجح في الهروب في نهاية العام الماضى من اليابان، بينما كان ينتظر أن يواجه المحاكمة بسبب جرائم مالية بما في ذلك إساءة استخدام أموال نيسان لتحقيق منفعة شخصية. وذلك بعد القبض عليه قبل ذلك بـ١٨ شهراً وتم حبسه ومنعه من رؤية عائلته وزوجته كارول غصن كما كان يتم استجوابه بشكل مكثف وهو كان ينفى التهم طوال تلك الفترة.
وقال غصن إنه فر إلى منزل طفولته في لبنان ليبرئ اسمه وأن نظام العدالة اليابانى غير عادل، مشيراً أنه كان سيمضى عمره في انتظار المحاكمة غير العادلة.
وفى مؤتمر صحفى عقده إثر عودته أشار إلى أنه كانت هناك مؤامرة لإثبات التهم غير الحقيقية عليه لأن الشركة كانت تريد الإطاحة به.
واستطاع غصن الهرب من سجنه في طوكيو باستخدام المواصلات العامة وصولاً إلى طائرة خاصة حملته إلى تركيا ومنها وصل إلى بيروت.
ويستطيع غصن أن يظل آمناً في لبنان وهو ليس مضطراً للعودة إلى اليابان لأن لبنان ليس لديه معاهدة لتسليم المتهمين الدوليين مع اليابان.
وبعد الإعلان عن زيارة وزير العدل اليابانى عاد غصن المولود في البرازيل، والذى يحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية، إلى موقع تويتر للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، حيث طلب توقيعات للحصول على عريضة لإطلاق سراح زميله المدير التنفيذى السابق في نيسان جريج كيلى، الذي تم اعتقاله في نفس الوقت ولكنه لا يزال في اليابان ولم يستطع الفرار مثلما فعل غصن.
وقالت الشركة في بيان بعد ذلك: «تأمل نيسان في أن يعود غصن إلى اليابان حتى يمكن إثبات صحة جميع الحقائق في ظل النظام القضائى الياباني».
في وقت سابق من الشهر كانت شركة صناعة السيارات اليابانية قد رفعت دعوى قضائية ضد غصن تسعى من خلالها للحصول على تعويضات بقيمة ١٠ مليارات ين أو ما يعادل ٩٢ مليون دولار فيما تقول الشركة بأنها أموال قام غصن باستغلالها بشكل غير قانونى ضمن مجموعة من التهم الموجهة له في عدد من الدول على رأسها اليابان وهولندا.
وتقف كل من رينو والحكومة الفرنسية في صمت حتى الآن لم تصدر أي منهما أي بيانات أو مواقف حول القضية باستثناء بيان قصير من رينو جاء عقب بدء التحقيق من النائب العام الفرنسى حول الأداء المالى لرئيس الشركة السابق، وجاء فيه إن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء التحقيق والمحاكمة دون إبداء أي توجهات مع أو ضد غصن.