ضبطت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، 3 وقائع نصب واستيلاء على أموال وتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على كميات كبيرة من المكملات الغذائية، بالقاهرة والإسكندرية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 6 أشخاص، ضد أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.
أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة الواقعة، وقيام «عاطل» بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 11 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل الأموال، بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وفى الواقعة الثانية، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من صاحب شركة للتجارة والمقاولات بالقاهرة، ضد صاحب شركة للأدوات المنزلية ومقاول تشطيبات، لقيامه بالاشتراك مع آخر، بزعمهما قدرتهما على إلحاق نجله للعمل بإحدى الوظائف نظير الحصول على مبلغ مالى.
أسفرت تحريات إدارة مـكافحــة جرائــم الرشــوة واسـتغـلال النفـــوذ عن صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقهما باستغلالهما نفوذاً مزعوماً والادعاء بعلاقاتهما الوطيدة وقدرتهما على إلحاق نجل الشاكى للعمل بإحدى الجهات الحكومية، وحصلا على مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير تعيينه، ولم يفيا بذلك وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالى.
بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط المتهم الأول أثناء تواجده بمنطقة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وفى الواقعة الثالثة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام صاحب محل لبيع الأدوية والمكملات الغذائية فى سيدى جابر بالإسكندرية، ببيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل، بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، وتبين وجود أحد الأشخاص (المدير المسؤول)، وبتفتيش المحل إدارته عُثر على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية، وبمواجهته أقر بملكية المضبوطات لصاحب المحل، لبيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المضبوطات بمبلغ 618 ألف جنيه، وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى.