عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الإثنين إجتماعا موسعا باللجان المسئولة عن ملف التصالح على بعض المباني المخالفة، وفقا للقانون وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها وذلك بحضور نائبا المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ونقيب المهندسين وأعضاء الأمانة الفنية بكل المراكز والمدن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري التنظيم ومديري الشؤون الهندسية ومديري مركز المعلومات والشئون الهندسية والمهندسة مدير مديرية الإسكان ومهندسى اللجان الفنية والمهندسين الاستشاريين وأعضاء لجنة التظلمات.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع واضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم المستوفين لكافة الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وطبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وحصر كافة ملفات مراكز المحافظة المطلوب تقنينها على وجه السرعة، وتفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، أهم المعوقات التي تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كافة الطلبات المقدمة، مؤكداً على ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالقرى بالمدن والأحياء، وذلك من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال على السيد المحافظ كل أسبوعين.
وناشد المحافظ المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.