حذر المجلس التصديري للأثاث من تنامي الواردات غير المطابقة للمواصفات من سوق جنوب شرق آسيا و تركيا إلى السوق المصرية، داعيا إلى فرض رسوم إغراق «مؤقتة» لحين تفعيل آلية الفحص فى المعامل، لرفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات المصرية.
وتصل قيمة الأثاث المستورد إلى السوق المحلية إلى نحو مليار جنيه سنويا، وترد معظمها من دول جنوب شرق آسيا وتركيا ونسبة ضئيلة من أوروبا وأمريكا.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس، إن قطاع التصنيع المحلي يواجه منافسة شرسة من جانب المنتجات المستوردة، خاصة أنها تصل إلى السوق المحلية بأرخص من أسعارها الحقيقية، نتيجة التهرب من الجمارك عليها من خلال تقديم فواتير بأقل من سعرها الحقيقي، وبالتالي لا يتم سداد القيمة الحقيقية للرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن نسبة الجمارك على الأثاث تصل إلى نحو 60%، وهي كافية لحماية الصناعة المحلية لو تم تطبيقها فعليا، مشيرا إلى أنه نتيجة التلاعب فى الفواتير يتم طرح المنتجات فى السوق بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.
وحذر إيهاب من تزايد المعروض من الأثاث «غير المطابق للمواصفات» وهو ما يهدد صحة المصريين، مشيرا إلى أن معامل الفحص المصرية تعمل بشكل صوري، ودلل على هذا من خلال عدم رفض أي شحنة واردة من الخارج، فى الوقت الذي ترفض فيه أسواق أوروبا وأمريكا العديد من الشحنات إليها، نظرا لعدم جودتها وخطورتها.
ودعا رئيس المجلس إلى تدخل وزارة الصناعة وفرض رسوم إغراق على الواردات من الأثاث، فى ظل عدم القدرة على السيطرة على جودة المنتجات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وأن مصر تمر بظروف استثنائية تسمح لها باتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة مؤقتة لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين.