«الثروة المعدنية»: سياسة جديدة لاستغلال الخامات المعدنية.. ومناقصة للبحث عن الذهب

كتب: لبنى صلاح الدين, ياسمين كرم الأحد 29-01-2012 13:07

 

قال المهندس فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة ستعتمد سياسة مختلفة في تعاملاتها مع الخامات المعدنية خلال الفترة المقبلة، تشترط فيها تصنيع الخام قبل التصدير.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن مصر تتمع باحتياطيات جيدة من مختلف الخامات المعدنية، إلا أنها لا تستغل بالشكل الأمثل نتيجة استسهال المستثمرين وعدم وجود قوانين تلزمهم بتصنيع المادة الخام، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة فى طرح التراخيص لكل الخامات، ستشترط عدم تصديره خامًا وضرورة إقامة أى مرحلة صناعية عليه وفقًا لكل خامة، لزيادة القيمة المضافة وجذب استثمارات صناعية.

وأكد يوسف أن توحيد الجهات المشرفة على استغلال وإدارة المناجم والمحاجر من شأنه وقف الهدر في تلك الخامات، وهو الأمر الذي سيوفره القانون الجديد، المزمع عرضه على البرلمان في دورته الحالية.

وأكد أن الهيئة ستسعي إلي تحريم أي تصدير للخام واشتراط التصنيع في المزايدات التي ستطرح لاستغلال أي خامة الفترة المقبلة.

وتابع أن مصر لديها كميات هائلة من تلك الخامت ومنها مثلًا الرمال، والتي تتوافر بدرجات نقاء تصل إلى 99.9% وتطلق عليها «رمال كريستال»، ويتم تصديرالطن بـ10 دولارات لدول أخري تقوم بغسلها ثم إعادة بيع الطن بـ200 دولار.

وكشف عن الإعداد لطرح مناقصة جديدة للذهب للبحث والتنقيب في 7 مناطق، والتي من المقرر طرحها الشهر المقبل.

وقال يوسف إن الهيئة ستطرح رخص لاستغلال خام الحديد فى أسوان، مشيرًا إلى أنها تلقت طلبات من شركات مصرية حصلت على رخص مؤخرًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروعات لإنتاج البليت، خاصة أن الدراسات أكدت الجدوى الاقتصادية لاستخراج الخام فى تلك المنطقة ووجوده بنسب تركيز عالية.

وقال يوسف إن هناك مشاورات جادة لتسوية مديونية فحم المغارة لإعادة تشغيله والاستفادة من خاماته غير المستغلة، لافتا إلي أن وزارة العدل حجزت على كل الأصول والمعدات الخاصة بالمشروع بسبب مديونيته مما أدى لتوقف الشركة

وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات التى تسعى الهيئة لطرحها للاستغلال هو خام «الكوارتيز»، خاصة أن الخام يتوافر بنسبة نقاء عالية ويستخدم فى إنتاج الخلايا الشمسية، مشيرًا إلي أن المناقصة التى سيتم طرحها تشترط إنتاج منتج وسيط قبل تصديره.