تسعى الحكومة إلى ضم شرائح المجتمع المختلفة في نطاق الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية، في محاولة منها لتحقيق ما سمته الشمول المالى، وفى القلب من هذه الخدمات يأتى الاهتمام بنشاط التأمين في السوق المحلية كإحدى الأدوات لزيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقًا من هذه الأهمية أعد ملحق «المصرى اليوم الاقتصادى» هذا الملف حيث انفردت الجريدة بحوار شامل خلال ندوتها التي استضافت كلا من باسل الحينى، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ورؤساء الشركات التابعة للمجموعة -مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية، حيث استمرت المناقشات أكثر من ثلاث ساعات، واستعرضت هموم وشجون وتحديات وآفاق المستقبل لصناعة التأمين محليا وإفريقيا في ظل الرغبة في التوسع والمنافسة بين الشركات.
كما يتضمن الملحق حوارًا مع المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية- الجهة الحكومية الرقابية على قطاع التأمين بالسوق، والذى كشف خلاله عن تطورات مشروع قانون التأمين الجديد ونشاط الشركات وآليات الرقابة، كما أجرينا حوارا مع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، واستعرضنا تجارب عالمية في هذا النشاط في إطار الملف.
وينتظر قطاع التأمين الانطلاق بالسوق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بإقرار القانون الذي انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداده وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره وإحالته لمجلس النواب، فضلاً عن اهتمام الحكومة بتنشيط هذا القطاع الذي يضم ما يزيد على 36 شركة تأمين ما بين تجارى وتكافلى وما بين ممتلكات وأشخاص ورغم ذلك هناك تأكيدات بأن السوق لم تصل لمرحلة التشبع بعد لكنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم والحث والتشجيع على نشر ثقافة التأمين والمنافسة بين الشركات.
ويعد قطاع التأمين محوراً رئيسياً في دعم الشمول المالى وتحقيق استراتيجية الدولة القومية للبدء في التحول الرقمى بالسوق، كما أنه وسيلة هامة لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة.
وتشير تقارير عالمية في مجال التأمين إلى انخفاض معدلات التأمين في مصر التي تقاس بنسبة إجمالى الأقساط إلى الناتج القومى حتى لو قارنا بدول مثل تونس وتركيا والمغرب، حيث تعتبر النسبة حالياً أقل قليلاً من 1%.
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد