قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه من المحال المقارنة ما بين التدخل العسكري التركي السافر في سوريا الدولة المستقلة ذات السيادة، وما تفعله روسيا لأنه لا يوصف بالتدخل ولكنه مساعدة العسكرية بطلب من الدولة ذات السيادة لحفظ استقلالها وسيادتها وأيضًا صيانة سلامتها الاقليمية.
وأوضح سلامة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن طلب أردوغان الرسمي من المجتمع الدولي بفرض حظر جوي فوق إدلب لا يعدو كونه ترهة أي باطل.
ولفت إلى أن «سوريا ليست دولة محمية أو تابعة لتركيا، وهذا الطلب الرسمي التركي من حلفاءه في حلف شمال الاطلسي أخفق فيه تفعيل المادة الخامسة من المعاهدة المبرمة في واشنطن عام 1951 والتي تتلخص في التضامن العسكري من دول الحلف حال التعدي عسكريا على أي دولة عضو في الحلف».
وأكد أن «الحلف لن يؤيد تركيا عسكريا على الإطلاق لأن الحلف والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي يعلم أن تركيا قامت بعدوان عسكري شامل وفق تعريف القانون الدولي على دولة عضو ذات سيادة وهي سوريا».
وأشار إلى أن سوريا بصفة فردية أو بتضامن جماعي من دول المجتمع الدولي لها الحق الشرعي بموجب المادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة بان تقوم باتخاذ الاجراءات العسكرية وفق لهذه المادة لرد العدوان الواقع عليها من تركيا.
ولفت إلى أنه «إذا كان مستشارين أردوغان يتمتعون بالحصافة والكياسة وهم ليسوا كذلك فإن عليهم أن ينصحوا السلطان العثماني بالانسحاب الفوري وحفظ ماء الوجه والكرامة للجنود الأتراك قبل الحكومة التركية».
وكانت الرئاسة التركية أبلغت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بأن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافا وسيتم ضربها، وذلك بعد قتل، أكثر من 30 جنديا تركيا في إدلب، ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده.