أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملته «لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية» لمواجهة عمليات التواطؤ، التى قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة «مناقصات، مزايدات، ممارسات» تؤدى إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع رجال الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع كل الممارسات المخالفة للقانون، كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، التى من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.
وأضاف «نبيل» أن هناك بعض الأشخاص والشركات الذين ينتهجون سلوكًا بهدف إفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، من خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيًا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته، من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكل محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.
وكانت الأقصر أولى محطات الحملة، حيث أُقيمت بها ورشة عمل على مدار 3 أيام، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة، وحضرها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرو التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والمديريات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر.
وارتكزت عمليات التدريب على التعريف بالمواد القانونية، التى تحظر عمليات التواطؤ فى التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة.