دعا شادي حميد، رئيس مركز بروكينجز الدوحة للأبحاث كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تنسيق سياسات المعونات إلى مصر والنظر بجدية في تعليق المساعدات العسكرية مؤقتًا،وربط أي مساعدات اقتصادية مستقبلية بمقدار التقدم الحاصل في المؤشرات السياسية الرئيسية، بما في ذلك نقل السلطة إلى الحكم المدني واحترام المجتمع المدني، قائلًا إن«هذه المعايير يجب أن تكون واضحة وتعلن كجزء من استراتيجية دبلوماسية واسعة النطاق».
وأوضح «حميد» في المقال المنشور، الأحد، على الموقع الإلكتروني لمركز بروكينجز، وجود تحول في نهج المعونات الغربية لدول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن كلًا من صندوق الحوافز لمنطقة الشرق الأوسط التابع لإدارة وبرنامج دعم للإصلاح والنمو الشامل التابع للاتحاد الأوروبي، تمثل بدايات لربط المعونات بشروط معينة، قائلًا إن «المعونة المشروطة، من بين أمور أخرى، وسيلة لزيادة النفوذ مع البلدان المستفيدة منها، لتشجيعهم على فعل الأمور التي قد لا يفعلوها».
وأكد أن «المشروطية» طالما كانت كلمة حساسة في مجتمع المانحين الدوليين، بسبب دلالاتها العقابية، قائلًا: «نظريًا المعونة المشروطة أمر منطقي، ولكن في الواقع هي فرضية صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة عندما تكون المصالح الاستراتيجية في خطر كما هو الحال في مصر، ولكن الصعوبات الملازمة لها ليست مبررًا للتقاعس عن العمل، وخاصة عندما يوشك بلد مهم مثل مصر على الانهيار».
وذكر رئيس المركز أن صانعي السياسة الغربيين يصرون على أن المصريين يجب أن ينجزوا المرحلة الانتقالية من تلقاء أنفسهم، ولكن الحقيقة المؤسفة أنهم لا يستطيعون القيام بذلك، مشيرًا إلى أن العديد من الكتابات الأكاديمية أكدت الدور الحاسم الذي لعبته الجهات الدولية الفاعلة في إسقاط الأنظمة المستبدة.
وأوضح أن الديمقراطيين المصريين يواجهون عقبات كبيرة في دحر «النظام القديم» الذي يبدو راسخًا في مؤسسات الدولة، مضيفًا أن صعود جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين عزز من مخاوف النخبة المصرية من أن الإسلاميين يملكون قاعدة جماهيرية عريضة.
وقال «حميد» إن الشرعية هي ما تحتاج إليه المرحلة الانتقالية في مصر أكثر من أي شيء آخر، وهو ما تفتقره أكثر من غيره، مشيرًا إلى أن الأخطاء تراكمت في مرحلة مبكرة لدرجة أن البعض وصفها بـ«أغبي مرحلة انتقالية» في التاريخ، قائلًا إن «الانتخابات كان من المفترض أن تضفي الشرعية على المؤسسات الوليدة في مصر، ولكن يبدو أن العكس قد حدث».
وذكر أن البعض شكك في التزام «الإخوان المسلمين» بالفصل بين السلطات، ولكن هذا الفصل في حد ذاته من الأمور المتنازع عليها، مشيرًا إلى أنه في عهد مبارك كان يسيطر علي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مضيفا أن «اختلال موازين القوى القديمة لاتزال قائمة في مصر الجديدة».
وأكد أن الفصل بين السلطات يفترض وجود سلطة قضائية مستقلة، وهو ليس لدى مصر حاليًا، قائلًا إن «السلطة القضائية، يسيطر عليها القضاة المعينين من قبل مبارك، وهي جزء من النظام القديم، وكانت بمثابة امتداد ظاهري للجيش،وقد تم تنسيق قرارها بحل البرلمان بشكل فعال مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وشدد «حميد» على أن ما يبدو أنه معركة قضائية هو في الحقيقة صراع علي السلطة، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الإخوان المسلمين و«العسكري» يجعل كل منهم يفسر القانون وفقًا لمصالحهم بغض النظر عن مبدأ سيادة القانون، وهو بالتالي ليس طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية.