قرر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الخميس، إحالة المتهم «عبدالله.ث.ع- 44 عامًا- موظف بنيابة التل الكبير بالإسماعيلية»، إلى محكمة جنايات الاسماعيلية في القضية التي حملت رقم 4931 لسنة 2019 جنايات التل الكبير للمحاكمة في تهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وهي بحوزته على سبيل الأمانة وكونه موظفا عموميا وأمين على تلك المحررات الرسمية بحكم وظيفته.
وأشارت التحقيقات في القضية التي أشراف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية ان المتهم لانه في غضون شهر فبراير 2019 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، وبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع «مسؤول حفظ بنيابة التل الكبير والقصاصين الجزئية، اختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان استولي على القضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير بنية تملكها، وارتبطت الجريمة سالفه الذكر ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله، ولذلك لانه في ذات الزمان والمكان.
وحال كون المتهم من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بالقضية رقم 1766 لسنة 2016 جنح مستأنف التل الكبير، ومحاضر جلسات الأحكام وتقرير المعارضة الاستئنافية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفاق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة المختلسة وساعده بان أمده بالبيانات اللازمة فضبطه المجهول على هذا الأساس على غرار الصحيح منه المختلس، وزيله بوضع توقيعات مزورة للموظفين المختصين «وكيل النيابة الجزئية والقضاه» على خلاف الحقيقة، فتمت الحريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة،كما استخدم المتهم تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بالتزوير بان قدمها للمختصين بجهة عمله قاصدًا اعمل اثارها والاحتجاج بصحة مسلكه، مع الإضرار العمدي بجهة عمله، وقلد التوقيع المنسوب لرئيس المحكمة ووكيل النائب العام والموظفين المختصين بنيابة التل الكبير على المحررات الرسمية.