قالت مصادر قضائية «إن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقات موسعة بشأن اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى قضايا غسل أموال»، موضحة أن النيابة تلقت تحريات تؤكد تورط «سليمان» فى عمليات غسل أموال لنفسه ولعدد كبير من رموز النظام السابق، أغلبهم من المحبوسين فى سجن مزرعة طرة بمبالغ تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضافت المصادر: «سليمان تولى الاتفاق مع رموز النظام السابق، فى عمليات تحويلات مالية، من وإلى شركاتهم، وبعض المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك نظير مساعدتهم فى غسل أموال يحصلون عليها بالاستيلاء على المال العام».
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، قد تلقت بلاغات تتهم وزير الإسكان الأسبق، بغسل الأموال. وأفادت التحريات بأن المتهم استعان برجال أعمال ورموز النظام السابق، من أجل تغطية تلك الجرائم، حيث اتفق معهم - حسب التحريات - على إبرام عقود صورية، وكان من بين هؤلاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الذى حضر من محبسه إلى مقر النيابة صباح السبت ، فى حراسة أمنية مشددة، وكان فى انتظاره الدكتور محمد أبوشقة، محاميه.
وخلال التحقيق، نفى «طلعت» ما جاء فى التحريات، وقال إن تعاملات مالية «محدودة» بشأن شرائه الأراضى من وزارة الإسكان، هى التى تربطه بـ«سليمان» فقط، وإنه «لم يجر أى تحويلات مالية للوزير الأسبق»، فقررت النيابة صرفه وإعادته إلى محبسه.
وقال «أبوشقة» - لـ«المصرى اليوم»: «التحقيقات لم تستغرق مع طلعت سوى 10 دقائق تقريباً، وتم سؤاله كشاهد نفى»، مشدداً على أن موكله نفى ما جاء فى التحريات، وأكد أنه لا يعرف تفاصيل عن التهمة التى يتم التحقيق فيها مع سليمان.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً آخر من رموز النظام السابق، سوف يتم استدعاءهم فى تلك القضية لسؤالهم أيضاً.