ما بين 28 يناير 2011 و28 يناير 2012 سنة «ثورية» كاملة بأحداث متعددة ومختلفة، بدأت بـ «جمعة غضب» وانتهت بـ«جمعة غضب ثانية» ترفع الشعارات والمطالب نفسها مع تغييرات طفيفة فى الأسماء والصياغات، وتغيرت 4 حكومات بـ38 وزيراً جديداً لم تستطع حل أزمات الشعب، أبرزها غياب «الأمن» الذى بدأ فى اليوم نفسه عند «انسحاب» الشرطة.
فى تمام الساعة الخامسة مساءً منذ عام كامل قرر حسنى مبارك، الرئيس السابق، فرض حظر التجول، وأعلن وقتها عبر بيان «مقتضب» أن قوات الجيش ستساعد الشرطة فى حفظ الأمن، وهو ما أغضب وزارة الداخلية، وانسحب أفرادها من الشوارع.
لم يمر سوى 3 ساعات تقريباً على تحرك «دبابات» ومدرعات الجيش حتى بدأت «الحرائق» فى «الاشتعال» بجميع أقسام الشرطة، ولم تقف الحرائق على أقسام الشرطة والهجوم عليها فقط، بل طالت المولات التجارية وبعض المنشآت، أهمها مقر الحزب الوطنى الذى يقع على كورنيش النيل بوسط البلد، وظل المبنى حتى الآن على حاله دون «ترميم».
وبعد 4 أيام كاملة من المظاهرات ظهر «مبارك» فى تمام العاشرة مساءً فى خطاب «مسجل» على التليفزيون المصرى قال فيه إنه طلب من حكومة الدكتور أحمد نظيف التقدم باستقالتها، ليكتب بذلك نهاية حكومة رجال الأعمال، وضم التشكيل 14 وزيراً جديداً، برئاسة الفريق أحمد شفيق، معظمهم كان للوزارات الخدمية.
وبعد عدة اعتراضات من جانب «الثوار» والقوى السياسية تقدم «شفيق» باستقالته، ليحل محله الدكتور عصام شرف، بناء على مطلب «ميدان التحرير»، ليتغير معه أعضاء آخرون فى الحكومة. وبعد سلسلة إخفاقات طالب الميدان من جديد بإقالة «شرف»، ليحل محله الدكتور كمال الجنزورى، الذى أكد وقتها أنه سيقيل الحكومة بالكامل، ولكن يبدو أنه لم يستطع ذلك، إذ أبقى على عدة وزراء، بعضهم جاء مع وزارة «شفيق»، مثل الدكتور منير فخرى عبدالنور، والدكتور جودة عبدالخالق، والدكتور فتحى البرادعى، وزراء السياحة والتضامن والإسكان، وبعضهم مستمر منذ حكومة نظيف كالدكتورة فايزة أبوالنجا والدكتور حسن يونس.