دعا مصرفيون إلى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جذب ودائع المصريين بالخارج مقابل بعض الحوافز، مثل زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الدولارية.
قال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن هذه المبادرة من شأنها توفير سيولة دولارية تجنب الحكومة الحالية طرح سندات دولارية مقابل أسعار فائدة مبالغ فيها.
واقترح «قورة» قيام البنوك بزيادة أسعار الفائدة على الدولار إلى 1% عن السعر المعلن، خاصة أن الفائدة عليه أقرب إلى الصفر بالبنوك الأمريكية. وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة، إن المبادرة ستلقى قبولا واسعاً، مقدرة أرصدة المصريين بالخارج بنحو 80 مليار دولار.
وقالت إن عودة هذه الأموال للبنوك المصرية ستعطى نوعا من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب بالعودة للاستثمار بالاقتصاد المحلى، أما بقاؤها فى الخارج فيعنى أن المصريين لا يثقون فى الاقتصاد أو الحكومة.
وأشار الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن المصريين بالخارج لن يثقوا فى البنوك المحلية طالما ظلت محكومة بما سماه «شلة جمال مبارك».
من جانبه، قال هشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى: «من الضرورى جذب أرصدة المصريين بالخارج، ولكن ليس لإيداعها وإنما لاستثمارها فى الداخل». واقترح «رامز» إشراك المصريين فى الخارج فى مشروعات تنموية عقارية، مثل: الإسكان أو إصدار سندات تنمية لإقناعهم بإدخال أموالهم إلى مصر.
أما فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، فقد أبدى تأييده للمبادرة، لكنه أكد أن كل بنك له الحق فى جذب هذه الودائع الدولارية حسب حاجته للسيولة من العملة الأجنبية، لأن كل بنك يعمل وفق سياسة خاصه به.