أعلن اتحاد شباب الثورة عن بدء فعاليات أسبوع استمرار الثورة التى بدأت بجمعة الغضب 27 يناير الماضى، ثم الوقفة التى نظمتها، السبت ، قوى سياسية ونشطاء على كوبرى قصر النيل، الذى شهد سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، إلى جانب عدد من المسيرات من أمام منازل الشهداء فى اتجاه ميدان التحرير، وذلك بعد أن حصل قتلتهم على البراءة.
ودعا الاتحاد فى بيان أصدره، السبت ، إلى تنظيم مظاهرات يوم الثلاثاء 31 يناير بميدان التحرير، للتأكيد على استمرار الثورة والإصرار على مطالبة المجلس العسكرى بالرحيل، وتسليم السلطة والقصاص لدماء الشهداء، بعد موقف المجلس العسكرى المعادى لمطالب الثورة المتمثلة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والتى واجهها بكل أساليب العنف من ضرب وسحل وقتل واعتقالات لخيرة شباب مصر، بالإضافة إلى تدنى الحالة الاقتصادية، بسبب سياسة المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد، وإصراره على انتهاج نفس سياسة مبارك فى حكم البلاد.
فيما دعت حركة «مصرنا» لمظاهرات، الجمعة 3 فبراير، تحت شعار «الرئيس أولاً»، للمطالبة باحترام نتائج استفتاء مارس، الذى وافق عليه المصريون، وانتخاب رئيس الجمهورية فى أبريل المقبل، وأشارت الحركة فى بيان، السبت ، إلى أنها ستبدأ عملية الحشد والتواصل مع باقى القوى السياسية، لإحياء مطالب الثورة، والتأكيد على أن الثورة مستمرة.
فيما أكدت حركة ثورة الغضب الثانية أنه بعد مرور عام على ثورة يناير لم يتحقق أى من أهدافها، وهو ما دفع القوى السياسية إلى مواصلة مظاهراتها وفعالياتها، من خلال مبادرتها بعرض انتهاكات العسكر على جدران ماسبيرو، والدعوة لمسيرة سلمية إلى وزارة الدفاع، وأضافت الحركة فى رسالة إلى المجلس العسكرى: «سنواصل ملاحقة (العسكرى) فى كل مكان، حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب يشرف هو والبرلمان على إعداد دستور البلاد، بعيداً عن وصاية تسعى لمنح حصانة معينة أو فرض وضع خاص للجنرالات».
فيما أصدرت 23 حركة سياسية وحزباً بياناً أكدت فيه ضرورة إنهاء حكم المجلس العسكرى، وأورد بيان صدر، السبت ، أن الخطر الحقيقى على الثورة هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر، الذى يسعى بكل قوته، لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالحه الاقتصادية، التى نهبت ميزانية الوطن لعقود، ويؤيد استمراره فى خلفية المشهد السياسى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة.
وأضاف البيان أن الخطر الثانى هو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكرى، الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين، مستهدفاً تضليل الجماهير، وحدد البيان عدداً من المطالب الأساسية تتمثل فى عودة الجيش إلى ثكناته، وألا يكون هناك ما يسمى «الخروج الآمن» للمجلس العسكرى، وعدم إعداد الدستور تحت حكمه، كما طالب البيان مجلس الشعب بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية، للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير حتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة، وأياً كانت مناصبهم الحالية.
وطالب البيان بتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بجميع الشؤون والإجراءات، التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية، وأن يتم فتح باب الترشيح فى موعد أقصاه ١١ فبراير ٢٠١٢، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ٦٠ يوماً من فتح باب الترشيح، وتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار، للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة، إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.
ومن بين الحركات التى وقعت على البيان حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» وتحالف القوى الثورية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيون الثوريون وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة ثورة الغضب الثانية، وأحزاب التيار المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والوسط.