قال المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب والنائب السابق لرئيس محكمة النقض، إنه يؤيد الخطة التي طرحها الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، والتي تقضي بأن ينتخب البرلمان رئيسًا مؤقتًا يتسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى إقرار الدستور، ثم انتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان جديد، بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها هذه الخطة.
وقال الخضيري لـ«المصري اليوم»: «أؤيد فكرة البرادعى، بأن يختار مجلس الشعب مجلساً رئاسياً يكون متوافقاً عليه من جميع أعضاء البرلمان، لتسلم السلطة من الجيش وإدارة مصر خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور فضلاً عن التعجيل بالانتخابات الرئاسية».
أما المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود غزلان، فقال لصحيفة الحياة اللندنية، إن الجماعة متمسكة بخريطة الطريق التي «وافق عليها الملايين في استفتاء شهد العالم بنزاهته» على حد قوله.
وأضاف غزلان أن اقتراح البرادعي بأن ينتخب البرلمان رئيسًا مؤقتًا، وأن يلي ذلك إعداد دستور «يحدد شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات»، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس بصلاحيات محددة طبق الدستور الجديد، ثم انتخاب برلمان جديد «لا يراعي الدستور ولا الواقع والمصلحة العليا» حسبما نقلت عنه صحيفة «الحياة» اللندنية.
من جانبه أكد الخضيري، النائب المستقل، والذي نجح على قوائم التحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لن يترك السلطة «فجأة»، ولابد من وضع «ترتيبات مسبقة» للتمهيد للرحيل مثل اختفائه من الشارع والميادين ومن أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية فى البلاد، بالإضافة إلى التأكد من عودة الهيبة القانونية والأمنية لوزارة الداخلية والشرطة فى الشوارع.
وأضاف الخضيرى لـ«المصرى اليوم» أن الجيش لن يسلم السلطة دونما وضع ترتيبات لنقلها إلى إدارة مدنية، لأن مصر «دولة مؤسسات»، فضلاً عن أن إدارته للبلاد فى أعقاب الظروف التى تمر بها مصر ليست وظيفة عادية يستقيل منها وقتما يشاء على الإطلاق، وإنما هى مسؤولية وطنية فى المقام الأول، مشدداً على أهمية عودة الهيبة لجهاز الشرطة فى الشوارع أولاً، قبل انسحاب الجيش والقوات المسلحة والمدرعات من أمام المنشآت الحيوية.
ورفض الخضيرى تسليم الجيش السلطة إلى مجلس الشعب أو مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن البرلمان مزدحم جداً بالعديد من القضايا والأمور المصيرية الهامة للدولة، خاصة وأنه أول برلمان منتخب بعد الثورة، ثانياً أن مجلس القضاء الأعلى رفض هذا لأن لديه هو الآخر مسؤوليات كثيرة بالنسبة لنظر القضايا.
وعن صدور الحكم النهائى على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى قال الخضيري «أتوقع ان يصدر الحكم النهائى على الاثنين خلال 3 شهور أو حجزها للحكم على الأقل»، متمنياً الحكم بإعدامهما، لأنه ذلك «سيشفي غليل أسر الشهداء والمصابين»، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد طلب العفو من أب أو أم مكلومة على ابنها أو زوجها.
وقال انه سيقوم بالتجهيز لتقديم أول استجواب فى البرلمان عن تصدير الغاز لإسرائيل ورفع الحصار عن غزة وأزمة البوتاجاز.