مازالت أصداء قضية تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا- والمتهم فيها بطرس رؤوف بطرس غالى، صاحب شركة حابى للسياحة، شقيق وزير المالية الأسبق، والذى عاقبته المحكمة بالسجن 30 عامًا، وأحمد حسن مجدى محمود ومدحت ميشيل جرجس ولاديسلاف أونكر سكاكال، القنصل الفخرى الإيطالى السابق، والصادرة ضدهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة عن الاتهامات بتهريب الآثار إلى إيطاليا وحيازة قطع وعملات أثرية، حيث بلغ عدد القطع 21 ألفًا و660 قطعة أثرية، تم تهريبها في حقائب دبلوماسية- تتردد.
وقالت المحكمة- برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله عبدالسلام، بحضور ماجد غراب، وكيل النائب العام- إنها قامت بتحقيق الواقعة بشكل كامل، واستمعت إلى شهود الواقعة وأمين عام المجلس الأعلى للآثار وضباط الواقعة ومجرى التحريات، خلال أقل من شهرين، وأصدرت أحكامًا ناجزة في القضية، واستخدمت المحكمة أقصى عقوبة حتى يكون الحكم عبرة لمَن تسول له نفسه الاتجار في آثار مصر الخالدة.
وطبقت المحكمة قانون العقوبات- حيث استخدمت المادة 117 لسنة 1983- المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين لا تنطبق عليهم عقوبات القانون المعدل من قِبَل مجلس النواب، والذى يقضى بالسجن المؤبد بدلًا من المشدد لأن الواقعة كانت في عام 2017. وقالت التحقيقات إن القضية بدأت خيوطها في مايو 2017، عقب ضبط السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو الإيطالى على متن السفينة «هيلدى»، القادمة من ميناء الإسكندرية البحرى، حاوية دبلوماسية، باسم ماسيميليانو سبونزيللى، ملحق إدارى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور لانتهاء فترة عمله بالقاهرة، ومن بينها 22 طردًا تحتوى على 195 قطعة أثرية مصرية و21 ألفًا و660 عملة معدنية أثرية مصرية، بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفنى، الذي أعده الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرى، واستردت الدولة جميع الآثار إلى مصر بعد موافقة السلطات الإيطالية.
المزيد
المزيد
المزيد
المزيد