ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، الثلاثاء، أن ممثلى الادعاء الأتراك أمروا باعتقال حوالى 700 مسؤول من بينهم أفراد في الجيش وموظفون بوزارة العدل، في تصعيد جديد لقمع السلطات ضد شبكة رجل الدين النافذ فتح الله جولن، الذي يعيش في منفاه في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والذى نفى مرارا اتهامات أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وقالت وكالة «الأناضول» التركية الحكومية إن ممثلى الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة، وذكرت وكالة «دمير أورين» التركية الخاصة أن نحو 100 اعتقلوا بالفعل في إطار تلك العملية. وفى قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار جولن بوزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة، وأضافت «الأناضول» أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين في أنحاء البلاد بسبب علاقات بشبكة جولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009. وصعد نظام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حملته القمعية والأمنية على من يزعم أنهم من أتباع جولن، ولا تزال قوات الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتينى ضد من تعتبرهم مشتبهًا بهم، واتهم أردوغان أنصار جولن بتأسيس «دولة موازية» من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.
وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب في يونيو 2016، بسجن نحو 80 ألف موظف ومسؤول بينهم قادة عسكريون، في انتظار محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين، وقمع نظام أردوغان وسائل الإعلام التي يعتبرها معارضة له، وهى حملة قوبلت بانتقادات غربية لاذعة لحكومة أردوغان، بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضرورى على ما تقول إنها تهديدات أمنية.
وفى غضون ذلك، تراجعت الليرة التركية 0.3% الثلاثاء، أمام الدولار، لتسجل أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضى، قبيل قرار وشيك من البنك المركزى التركى بشأن السياسة النقدية.