قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل.
وأعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.
وقال «بوريل» خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين «اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت».
وأوضح «بوريل» أن هذه المهمة تشمل «إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا»، مؤكدا أنه «سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية».