فى تصعيد جديد للتوتر القائم بين إيران والغرب على خلفية العقوبات الأوروبية على صادرات النفط الإيرانى، أعلن «مجلس الشورى» الإيرانى أنه يتم حالياً إعداد مشروع قانون لحظر تصدير النفط الإيرانى إلى أوروبا، وأكد المتحدث باسم لجنة الطاقة بالمجلس عماد حسينى، أن غلق مضيق «هرمز» الحيوى، هو «أحد استراتيجياتنا الدفاعية لمواجهة التهديدات الغربية، خاصة فى المجال النفطى».
وقال «حسينى» لوكالة «مهر» للأنباء، الأربعاء ، إنه يتوقع أن تتم مناقشة مشروع قانون حظر تصدير النفط إلى أوروبا بعد غد فى المجلس، موضحاً أنه «فى حالة المصادقة على هذا المشروع، فإن الحكومة ستكون ملزمة بوقف بيع النفط إلى أوروبا قبل البدء بحظر النفط الإيرانى من قبل الاتحاد الأوروبى»، محذراً من أن «أى حظر للنفط الإيرانى لن يبقى دون رد»، فيما اعتبر أن الغرب هو المضار من امتناعه عن استيراد النفط الإيرانى.
وفى الوقت ذاته، قررت السلطات الإيرانية الأربعاء زيادة معدلات الفائدة المصرفية، لوقف تدهور العملة المحلية على خلفية العقوبات الغربية، حيث سجل الريال الإيرانى انخفاضاً قياسياً، فاقداً نصف قيمته مقارنة بمطلع العام.
وفى حين حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، كل أطراف النزاع إلى تخفيف التوترات، داعياً طهران إلى عدم تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق «هرمز» أكد وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، رفض بلاده تهديد أى من دول الخليج العربى من جهة إيران، فيما نقل موقع «العربية.نت» عن القائد العام لشرطة دبى ضاحى خلفان قوله إنه لا يستبعد قيام حرب جديدة فى المنطقة، معتبراً أن «بوادرها موجودة ويجب أن نستعد». وأضاف خلفان إن «العالم لن يسمح لإيران بإغلاق هرمز، ولكنها يمكن أن تعرقل الملاحة داخل المضيق وتسبب توترا فى المنطقة، وعلى دول الخليج إيجاد بديل له»، فيما دعا إلى بناء اتحاد خليجى على النموذج الأوروبى مع إنشاء جيش وجهاز شرطة موحدين لمكافحة أى مخاطر تهدد الخليج.
وفى تلك الأثناء، جاء فى مسودة تقرير لـ«معهد العلوم والأمن الدولى» الأمريكى المستقل أنه من غير المرجح أن تسعى إيران إلى صنع سلاح نووى هذا العام، لأنها لا تملك بعد القدرة على إنتاج ما يكفى من اليورانيوم المستخدم فى صنع الأسلحة.