هددت وزارة المالية بالانسحاب من مشروع إحلال التاكسى القديم، على خلفية تزايد الاحتجاجات والمشاكل ومطالب المستفيدين من المشروع، بالتمتع بميزة الإعلان على سياراتهم، رغم انسحاب الشركة الراعية لميزة الإعلان منذ المرحلة الأولى.
وأشار مصدر مسؤول بالوزارة فى «تصريحات خاصة» إلى الأعباء المالية التى تحملتها الحكومة، ممثلة فى وزارته خلال المرحلتين الأولى والثانية، منذ بدء تنفيذ المشروع عام 2009 حتى الآن. وتمثلت هذه الأعباء بالمشروع حسب المسؤول فى صورة امتيازات منها الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة على كل مكونات سيارات التاكسى الجديدة، فضلاً عن مزايا التخفيضات فى الأقساط البنكية، وأسعار الفائدة، وقيمة التأمين، فضلاً عن مقابل التخريد للسيارات القديمة.
من جانبه، كشف أمجد منير، رئيس صندوق إحلال التاكسى القديم بوزارة المالية، عن وقف المرحلة الثالثة من المشروع، لحين استقرار الأوضاع السياسية والحكومية، وكذا بسبب عدم وجود ميزة الإعلان على السيارات. قال «منير»، فى تصريحات خاصة، إن نحو 60% من المستفيدين بالمرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسى اشتروا سياراتهم نقداً، حتى يتمتعوا بامتيازات منها انخفاض سعر السيارة بالمشروع، مقارنة بسعرها بالسوق. وأضاف رئيس الصندوق أن مقابل التخريد يصل إلى 5000 جنيه عن كل سيارة قديمة يتم تسليمها، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات المالية والبيئة والصناعة، لإعادة النظر فى قيمة التخريد عن السيارة القديمة وزيادتها، ويتم تقسيط سعرها على 5 سنوات بواقع 60 قسطاً، مؤكداً استفادة نحو 40 ألف سيارة ضمن المشروع، وقال إن الإعفاءات الجمركية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه على السيارة، بينما تصل تكلفة إعفائها من ضريبة المبيعات على مكوناتها إلى نحو 8300 جنيه على كل سيارة.