قال الدكتور مصطفى حسين، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن المحليات وهيئاتها في المحافظات هي «المسؤولة عن أي كارثة بيئية قد تحدث»، مشيرا إلى أن وزارته تتلقى البلاغات البيئية وتتحرك بناء عليها بعمل لجان وحملات تفتيش.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما نشر حول مسؤولية وزارة الداخلية عن المخالفات البيئية «غير دقيق»، موضحا أن الرقابة تعد مسؤولية المحافظة والأجهزة التابعة لها، مشيرا إلى أن تنفيذ حملات التفتيش تقوم به الوزارة فور تلقيها بلاغا من المواطنين، وتطلب من قوات وزارة الداخلية تأمين هذه الحملات إذا تطلب الأمر.