وصف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الوضع الاقتصادي في 2016 بأنه «كان في منتهى الحرج»، بعدما انخفض الاحتياطى النقدى إلى 14 مليار دولار، وأصبح الدولار سلعة يُضارب بها بصورة غير طبيعية ووصل سعره إلى 20 جنيهًا، إلى جانب انخفاض معدلات النمو، ما دعا القيادة السياسية لاتخاذ قرار جرىء وشجاع لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الحتمى.
وأضاف، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى- المصرى، برئاسة معتز رسلان، تحت عنوان «سياسات الدعم ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى»، مساء أمس الأول، وبحضور لفيف من أعضاء المجلس والسفراء الأجانب والشخصيات العامة ومسؤولين حكوميين سابقين ومسؤولين بوزارة التموين، أن وزارة التموين هي الجندى المجهول ضمن عناصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وإنجاحه، ولزم عليها منذ ذلك الحين توفير خدمات اجتماعية وزيادة في مخصصات الدعم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجاً، والتى كان لابد من حمايتها للسير في تنفيذ البرنامج، موضحاً أنه تمت زيادة الدعم الغذائى من 25 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للفرد، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
وأشار المصيلحى إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى سيشعر بها المواطن، خلال العام المقبل، بعد أن ينخفض التضخم إلى 4.5 % وتنخفض نسبة البطالة ويزيد الإنتاج، فضلا عن ارتفاع قيمة الجنيه في مقابل الدولار.
وعن التجارة الداخلية، قال المصيلحى إنه لا توجد أسواق جملة منظمة في مصر، باستثناء سوقى الجملة في العبور ومدينة 6 أكتوبر، وأن ما عداهما هي أسواق شبه منظمة تتبع الغرف التجارية في بعض المحافظات، مشيرًا إلى مضي الوزارة قدمًا في استراتيجية خاصة بتطوير أسواق الجملة والبنية الأساسية للتجارة الداخلية.
وأكد وزير التموين أن الوزارة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، بصدد الانتهاء من البورصة السلعية، وإطلاقها بنهاية العام الحالى، حتى يتثنى لها الاضطلاع بدور لوجيستى في حركة التجارة الداخلية وتقليل الحلقات الوسيطة في بيع السلع، وخدمة المزارعين الصغار، ومن ثم خفض أسعار السلع، مشيراً إلى أن السلع تتحمل حوالى 30% من قيمتها في النقل بعد أن تم تحرير أسعار الطاقة.
وأكد المصيلحى على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، لتقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، ومن المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
وأعلن وزير التموين أن هناك مستثمرًا يونانيًا، يعتبر من أكبر مستثمرى البرتقال في أوروبا، سيأتى لإنشاء منطقة لوجيستية بالوادى الجديد لزراعة 10 آلاف فدان من البرتقال، وأشار إلى أنه تم إعداد قانون متكامل وموحد للتجارة، بعدما تبين أن العمل يجرى بقوانين منذ عام 1945، لافتًا إلى أن القانون الموحد للتجارة من المتوقع أن يرى النور في الدورة البرلمانية القادمة، بعدما بات جاهزاً وتمت مراجعته من مجلس الوزراء وعرض على اللجنة التشريعية.