نفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة، بيع صندوق مصر السيادي للآثار، قائلة: «لا نبيع الآثار، لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة ممكن.. أفضل من ترك الآثار مهملة».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
فيما قال محمد أبازيد، مستشار الوزيرة وعضو مجلس إدارة الصندوق، إنه حال تعامل الصندوق مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقًا لقانون المجلس الأعلي للآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي ينصّ على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط.
كان النائب طلعت خليل أبدى تخوفه من تحوّل صندوق مصر السيادي إلى بابا خلفيا لبيع الأثار وتهريبها، قائلا إن «هناك تخوفات من التوسع في إدارة الأماكن الأثرية وتنقلب في النهاية إلى التملك»، وتابع: «نحتاج تطمينات من الحكومة ووزيرة التخطيط بإن الأثار المصرية مصونة».