قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون «السايس» تشريع بسيط مكون من 11 مادة، وتحريره أخذ عامين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يقنن وضع السايس، ولكن فكرته تتمحور حول طريقة التعامل مع السايس.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية، أن صياغة هذا المشروع أخذت وقتا طويلا جدًا، وعدم حضور الحكومة اليوم لمناقشة هذا القانون ليس مهمًا بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن القانون يعمل على تنظيم ساحات انتظار المركبات بأنواعها في الشوارع، ويلزم المحافظين ورؤساء الشوارع بإعداد ساحات انتظار، وأي «سايس» لابد أن يحصل على رخصة مزاولة للمهنة، وهناك تطبيق مخالفات في حال عدم التزامه بالشروط الموجود.
وحسب المادة (8) من مشروع القانون، يجوز للجنة المختصة في حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وشهدت المادة 8 مناقشات مطولة، حول فكرة توقيع اللجنة المختصة الجزاء الإداري بجانب توقيع جزاء عقابي الذي يقضي بالحبس والغرامة، بالإضافة إلى فكرة أولوية العقارات في الساحات القريبة منها في ضوء حديث النائب كريم سالم، الأمر الذي عقب عليه رئيس النواب بتأكيدة أن المعمول به في أوروبا بالفعل ارتباط أماكن انتظار السيارات بالمناطق السكنية، لكن هذا الأمر يتطلب بمواعيد انتظار، متابعاً: هل هذا يمكن تنفيذه لدينا، أعتقد أنه تحدٍ كبير.