طالب عدد من قيادات التيارات والأحزاب الإسلامية بإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل، وعدم اقتصاره على حالات البلطجة، وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية، ووضع صلاحيات محددة لوزارة الداخلية لمواجهة حالات البلطجة.
قال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إن هناك اتفاقاً بين نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى فى البرلمان على إلغاء حالة الطوارئ نهائياً، على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بذلك وسيوافق البرلمان عليه». وأضاف: «الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة طلبت من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن يطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإلغاء قانون الطوارئ مقابل تفعيل قانون الإجراءات الجنائية وهو كفيل بمواجهة حالات الخروج عن الشرعية، على أن تكون هناك صلاحيات محددة لوزارة الداخلية لمواجهة أى حالات بلطجة وتكدير الأمن العام والاعتداء على المنشآت العامة».
وقال عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إنه يجب إلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل، وتفعيل القانون العادى فى مواجهة البلطجية».
وأضاف أن الجيش والشرطة إذا استخدما صلاحياتهما لضبط الأمن وحماية المنشآت بشكل فعال ولم يعتديا على المواطنين وطبقت الدولة القانون بشكل صحيح فوقتها لن تكون هناك بلطجة، مؤكداً أن الاعتصامات إذ تركت لمدة 3 أسابيع تتجاوز حدودها السلمية ومن هنا تأتى المخدرات والبلطجية.
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة: «يجب إلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل وتفعيل القانون الجنائى المصرى لملاحقة البلطجية»، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأضاف: «إلغاء الطوارئ بالكامل أفضل حتى لا يتهم الثوار بالبلطجة كمبرر لتطبيق القانون بحقهم، مثلما حدث فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء».