انتقد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، السياسات التي تنتهجها بعض البنوك لتحقيق أرباح أو لضمان القروض، حيث تقوم بتوقيع المستثمر على شيكات ضمان، تجعل المستثمر تحت طائلة القانون ومهدد بالسجن في حالة التعثر، وهو ما اعتبره النائب «جريمة» يتم ارتكابها مع المستثمرين.
وأوضح النائب أن البنك المركزي ألغى هذا الأجراء ووضع بدلاً منه «سند إذنى» فقط، قائلا: «ظاهرة غناء البنوك وثرائها الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك في الأصل قائمة على خدمة الناس».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزير الكهرباء وممثليين عن المصنعين والغرف الصناعية لمناقشة إمكانية دعم الكهرباء للمصانع.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور في نصابها الصحيح»، مطالبا الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا: «أى مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، في حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها»، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيره.