أعتقد جازماً أن تجربة معالى وزير التربية والتعليم نحو تطوير المنظومة التعليمية تحتاج إلى مزيدٍ من البحث والتدقيق حول آليات تطبيقها على أرض الواقع، وليس أدل على ذلك سوى حالة التخبُط غير المسبوقة التى أصابت أبناءنا طلاب الصف الثانى الثانوى وذويهم منذ إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسى الأول مساء يوم الأحد الماضى ثم قيام الوزارة بإجراء تعديلات شبه يومية على هذه النتائج بذريعة إتاحة المزيد من الإيضاح لأولياء الأمور.
بيقينٍ فإننى من المؤيدين وبشدة لتطوير المنظومة التعليمية، خاصةً فى ضوء أن معالى الوزير لا يألُ جهداً فى التواصل مع القنوات الفضائية المُختلفة لشرح وجهة نظره مُتكئاً بأريحية على قيادة سياسية واعية تثق– وبحق– فى صدق نوايا الرجل فى إصلاح المنظومة التعليمية، لكن مع الامتثال لمقولة أنه ليس هكذا تورد الإبل، ذلك أن اللهفة نحو تحقيق طفرة تعليمية هائلة بقفزةٍ واحدة أدى بحكم اللزوم المنطقى إلى ظهور بعض الثغرات فى العديد من التفاصيل الهامة، مما سيؤدى لا محالة إلى إهدار الجهود الحثيثة المبذولة وضياعها أدراج الرياح.
لذلك أرى من وجهة نظرى المُتواضعة إما أن تُعيد الوزارة حساباتها بشأن طريقة احتساب التقييمات بالألوان، وما ترتب عليها من بلبلة، وإما أن تتمسك بها إن تيقنت من ابتنائها على أُسسٍ علمية سليمة، شريطة أن يخرج على الناس أحد المُتخصصين من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى- الذى يجلس معالى الوزير على قمة هرمه الوظيفى باعتباره رئيساً لمجلس إدارته طبقاً لقانون إنشائه- لمزيدٍ من الشرح والإيضاح اللازمين للأهالى ليس فقط لكون مُستقبل أبنائنا خطاً أحمر وإنما وهو الأهم أن الداعم الأول والضامن الأوحد لنجاح هذه التجربة الفريدة هم أولياء الأمور أنفسهم أولاً وعاشراً وأخيراً.
سمير على حسنين– مُحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا