اجتمع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجمعة، مع 21 من مسؤولى الجمعيات الأهلية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتنمية القرى الأكثر احتياجًا، التى سيتم تنفيذ مرحلتها الأولى فى 143 قرية بـ11 محافظة باستثمارات حوالى 3.3 مليارات جنيه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للمتابعة والتقييم، وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة لمتابعة تنفيذ المبادرة.
تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذى والتدخلات التى ستقوم بها كل جمعية فى القرى المستهدفة، سواء رفع كفاءة المنازل وتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى ومياه الشرب، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والقوافل الطبية والبيطرية وبرامج التوعية، وكذلك التأكيد على إنهاء المشروعات المنفذة فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية للقرى التى تضم حوالى 127 قرية.
وأكد «شعراوى» متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكل تطورات وتفاصيل المبادرة على أرض المحافظات.
وقال الوزير إن المبادرة تسعى لتغيير حياة المواطنين البسطاء فى كل القرى المستهدفة وإحداث تغيير شامل فى شكل القرية، «عايزين نحسس المواطن إن فيه تغيير حصل فى حياته، وإن الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تعمل جميعًا من أجله ولخدمته».
وشدد الوزير على ضرورة توحيد كل الجهود من الجمعيات الأهلية والوزارات المختلفة المشاركة فى تلك المبادرة لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس، لافتًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية فى دعم جهود الحكومة، خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات للمساهمة فى تغيير حياة مواطنيها فى كل المجالات. ونبه إلى أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ التدخلات والمشروعات التى ستنفذها الجمعيات والتى يجب الانتهاء من كل أعمالها قبل 30 يونيو المقبل، إضافة إلى أهمية دور المحافظين فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى أيضًا بجانب المشروعات التى سيتم تنفيذها فى تلك القرى إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية، وزيادة الدخل، وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى المستهدفة من خلال توجيه مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج «مشروعك» التابعين للوزارة، أو تحفيز المجتمع المدنى ودور الجمعيات الأهلية لتوفير برامج تدريب وتأهيل لأهالى تلك القرى ومساعدتهم فى تسويق المنتجات، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص التى تتيحها جهات تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التدريب التحويلى والمهنى، والاهتمام بتشغيل المقاولين المحليين والاستعانة بالعمالة المحلية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، بما يسهم فى إعطاء دفعة للاقتصاد المحلى داخل القرى المستهدفة.
كما أشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى جهود الانتهاء من التصور الخاص بتطوير نماذج من القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة وتحويلها لقرى نموذجية مكتملة الخدمات، تتوفر بها فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير كل الاحتياجات لتلك القرى، من: فصول تعليمية ومدارس وصرف صحى ومياه ورصف ووحدات صحية وبيطرية. وأوضح «شعراوى» أن المبادرة شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الانتهاء من إسناد كل المشروعات، وتوفير مخصصات مالية للمحافظات وجهات الإسناد، وتحديد كل المشروعات المطلوب تنفيذها، والتنسيق مع الجهات التى ستتولى الإشراف على التنفيذ- سواء كانت جهات إسناد مركزية أو محافظات- وتقديم الدعم الكافى لها لتتمكن من إسناد كل هذه المشروعات خلال الشهر الماضى.
وأشاد الوزير بجهود الجمعيات الأهلية فيما يخص المبادرة أو المبادرات السابقة الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، ومنها مبادرة «سكن كريم »، وقال: «عايزين ندى الناس أمل فى بكرة.. وإن الدولة شايفاهم وعارفة مشاكلهم وبتحلها علشان تغير حياتهم». وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على التحرك بصورة متوازية فيما يخص تنفيذ الجمعيات مشروعاتها وتداخلاتها مع المشروعات التى تنفذها الجهات المعنية للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، والتى تتم بإشراف وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات. وتعهد رؤساء وممثلو الجمعيات الأهلية ببذل كل جهودها والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى التوقيتات المحددة.