تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد المقبل، أولى جلسات الطعن المطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد واجراء انتخابات النقابة المقرر 15 مارس المقبل.
وقال مقيم الطعن الذي اختصم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إنه فوجئ باستبعاده من كشوف المرشحين لخوض تلك الانتخابات عقب تقديمه أوراق الترشح واستيفائه كل الشروط المقررة للترشح.
وأضاف ان قرار الاستبعاد يعد إساءة وانحراف في استعمال السلطة، إذ أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أوردت أسبابا غير دقيقة في قرارها بعدم قبول أوراق ترشحه للانتخابات، والتي يخوض غمارها على مقعد العضوية بمجلس الإدارة- على حد ما جاء بالدعوى.
في السياق ذاته، طالب مصدر قضائي بالمحكمة تحري الدقة في نشر وسائل الإعلام المواد القضائية، خاصة تلك التي تتعلق بالأمور ذات الجماهيرية وتمس قطاعا عريضا من الناس.
وشدد في تصريح لـ«المصري اليوم» على نقل المعلومات الصحيحة فقط المنسوبة لمصادرها الرسمية، نافيا ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن تحديد جلسة أمس لنظر الطعن الخاص بوقف انتخابات نقابة المحامين، والذي أثار لغطا لدي الكثيرين ممن لهم صلة بالطعن أو المهتمين بهذا الشأن.