كشفت تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن زيادة أعداد الشركات المخالفة للعقود المبرمة مع الدولة في المناطق على جانبي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بشكل ملحوظ بالمقارنة بأي مناطق أخرى.
وأوضحت التقارير أن هذه المخالفات ترجع إلى الميزة النسبية للمنطقة وقربها من المناطق الحيوية والسكانية بالدلتا والقاهرة والجيزة، وهو ما يوقعها تحت طائلة القانون، حيث لا يمكن لأي شركة التصرف في هذه الأراضي دون موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت أن عدم تعامل المواطنين مع هذه الشركات يضمن للدولة تحصيل حقوقها وإجبار هذه الشركات على التعامل مع الهيئة مباشرة.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة قائمة بأسماء 25 شركة كبرى تمتلك مساحات شاسعة تتجاوز الـ30 ألف فدان بالطريق الصحراوي لتحذير المواطنين من التعامل معها، بشراء أراضٍ بغرض البناء، خاصة أن جميع المساحات التي تحوزها خاضعة لولاية الهيئة ولا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة فقط دون غيرها من الأغراض.
وشملت القائمة شركات «صن ست، ويمتلكها مجدي راسخ، صهر مبارك، وتقع بالكيلو 49 على مساحة 750 فدانا، وإميكو مصر (السليمانية)، ويمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر، ووادي النخيل بالكيلو 52، الريف الأوروبي الكيلو 52، والأفق، والشركة الاقتصادية، والعزيزية، وبيراميدز محمد أحمد طلعت وشركاه، والمركز الدائم، والصديق، وساندريني، والنوران، وأميمة إدريس وأخواتها، والشركة المتحدة فيردي، ورمسيس المهندس، والثورة الخضراء، وإنترجروب، ومشارف، وكسكادا عادل عبد الفتاح مأمون، وإيست دريم فارمز عبد الناصر فايز منشاوي، وسانتا ماريا ثروت باسيلي وآخرين، ومكروم جاردنز حسين رمضان مكروم، وبيوت باي، والحجاز، وزوي لاند».
وحذرت الهيئة من تعامل المواطنين مع هذه الشركات بغرض البناء على الأراضي المخصصة لها، مما يدخلهم في منازعات مع الدولة لمخالفة هذه الشركات أحكام القانون، فضلا عن إهدار مدخراتهم.
وطالبت الهيئة المواطنين بمراجعة تصرفات ومواقف هذه الشركات مع الهيئة قبل التعامل معها ومدى إمكانية التصرف فيها من عدمه، خاصة أن أي تعاقدات لا تتوافق مع القانون لن يتم الاعتداد بها، مشيرة إلى ضرورة توعية المواطنين بالموقف الحالي لهذه الشركات، وقيامها بسداد مستحقات الدولة، وحصولها على العقد النهائي للمساحات التي لديها.