تواصلت الاحتجاجات والفعاليات الغاضبة في الضفة الغربية وغزة رفضًا لـ«صفقة ترامب»، وشارك فلسطينيون في مسيرات ضد الخطة في الخليل ومنطقة الأغوار وسفليت بالضفة الغربية، ورَدّت قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى عليهم، وأغلقت جسر حلحول، ومنعت حركة العبور بين الخليل وحلحول، بعد اندلاع مواجهات، كما اندلعت اشتباكات على مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل، ورشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة، بينما نظمت «فتح» اعتصامًا حاشدًا، وسط حلحول، ضد الصفقة، واعتقلت قوات إسرائيلية 12 فلسطينيًا، وأصابت صحفيًا برصاص مطاطى في رأسه خلال تغطية مظاهرات الخليل.
وطالبت حركة «حماس» الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» باتخاذ مواقف عملية والتحضير لمواجهة ميدانية ضد «صفقة ترامب»، فيما يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بجدة، اليوم، اجتماعًا لبحث موقف المنظمة من «رؤية ترامب»، كما تظاهر مئات الإسرائيليين، أمس الأول، وسط تل أبيب، رفضًا لـ«صفقة القرن»، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نشطاء من أحزاب ومنظمات يسارية نظموا تظاهرة وحملوا لافتات كُتب عليها: «هناك طريق آخر»، و«نرفض الخطة الأمريكية»، و«نعم للسلام، وليس للضم»، وشارك في المظاهرة قيادات من حزبى «العمل» و«ميرتس» اليساريين، وقالت عضو الكنيست عن حزب «ميرتس»، تمارا زاندبيرج: «خطة ترامب ليست خطة للسلام، بل فكرة ضم وترحيل، ووصفة آمنة لمزيد من العنف قد يضرب المنطقة بأسرها».
وألغى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا حكوميًا كان مقررًا، أمس، لإقرار ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة إلى إسرائيل، حسب ما تنص عليه «صفقة ترامب»، التي أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد تحذير جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، لتل أبيب من ضم المستوطنات والأغوار قبل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 2 مارس المقبل.
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو، مساء أمس الأول، إنه لن يعقد أي اجتماع، أمس، دون مزيد من التفاصيل.
وحذرت بريطانيا ودول أخرى إسرائيل من سرعة ضم الأغوار والمستوطنات، بما يتعارض مع القانون الدولى، وكان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد ذكر أن تل أبيب لا يتعين عليها الانتظار على الإطلاق لبدء تنفيذ «صفقة ترامب».
على صعيد متصل، قال مسؤولون بحزب «الليكود»، بزعامة نتنياهو، إنه بسبب معارضة واشنطن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن قبل الانتخابات، يتم النظر في إمكانية المصادقة على «صفقة ترامب» كاملة وليس فقط الأجزاء التي تعتبرها إسرائيل جيدة لها، وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن «الليكود» يعتزم طرح فرض السيادة على مناطق في الضفة، حتى قبل انتخابات مارس المقبل، ولكن العقبة في المعارضة الشديدة في اليمين المتطرف، حليف نتنياهو لـ«صفقة ترامب»، لأنها تشمل قيام دولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إن صفقة ترامب لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، ونرى رد فعل الفلسطينيين ودول عربية متضامنة مع الفلسطينيين في رفض الخطة، ما يجعلنا نفكر في جدوى الخطة.
وفى غضون ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلى تنفيذ تمرين عسكرى لمحاكاة «قتال متعدد الجبهات»، يستمر حتى الأربعاء المقبل، وتشارك فيه القيادة الشمالية والجنوبية وقوات برية وبحرية وجوية وهيئة الاستخبارات، وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، على «تويتر»، أن المناورة تهدف لرفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات، وتحسين التعاون والتفاعل بين مقار القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران.
وانتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون قرار وزير الدفاع الإسرائيلى، نفتالى بينيت، بحظر استيراد منتجات زراعية وفواكه من مناطق السلطة الفلسطينية لإسرائيل، اعتبارًا من أمس، وقالوا: «إن القرار يدفع تل أبيب إلى قطع الاتصال المدنى والأمنى مع السلطة الفلسطينية، ما ينذر بتدهور الوضع»، وأضافوا، وفقًا للتليفزيون الإسرائيلى: «إن الفصل المدنى المطلق يعنى إلغاء تصاريح الدخول لحوالى 100000 فلسطينى يعملون في إسرائيل، وإذا وجد هؤلاء العمال أنفسهم غير قادرين على دخول إسرائيل فسيخلق ذلك حالة من الفوضى، فضلًا عن تضرر قطاع البناء في إسرائيل».
وبلغت صادرات إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية من منتجات زراعية وماشية 4 مليارات دولار، مقابل 900 مليون دولار من المناطق الفلسطينية لإسرائيل.
وقال «بينيت»: «إذا رفعت السلطة الفلسطينية مقاطعتها لإسرائيل، فلن تكون هناك حاجة لوقف الواردات الزراعية القادمة منها إلى إسرائيل، لقد حذرنا السلطة الفلسطينية من عواقب ذلك»، في حين أبلغت السلطة الفلسطينية مسؤول التنسيق الإسرائيلى في المناطق الفلسطينية بأن تتوقف فورًا عن استيراد جميع السلع والمنتجات من إسرائيل للمناطق الفلسطينية.
وأعلنت إسرائيل، أمس الأول، وقف إدخال الأسمنت وتخفيض عدد التصاريح الممنوحة لتجار القطاع بحجة إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من القطاع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية عما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في «المناطق»، كميل أبوركن.