كشف أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، عودة الحوار المجتمعى والحزبى والسياسى حول قانون المحليات الجديد، مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة قيادات ورؤساء الأحزاب، للتوافق حول الصيغة النهائية للمشروع.
وقال «رشاد»- لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في افتتاح معرض «كلنا واحد»- إن الهدف من مناقشة القانون وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية به هو التأسيس لقاعدة سياسية ثابتة ترتكز عليها انتخابات المحليات والمجالس المحلية وتشكيلاتها، باعتبارها حجر الزاوية في البناء الديمقراطى والإصلاح السياسى الحقيقى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد عملية الإصلاح الاقتصادى، مستبعدًا أن يكون لغياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية أي تأثير على العمل في دولاب الدولة.
وأضاف «رشاد» أن الدولة كانت في مرحلة بناء شامل وظروف اقتصادية وسياسية صعبة قبل أن تحقق الاستقرار الاقتصادى والأمنى، إذ إنه آن الأوان لوجود قانون يحقق آمال وطموحات الجميع في المجالس المحلية لتكون لسان حال الناس ويدًا أخرى للبرلمان للرقابة على الحكومة، متوقعًا احتمالية طرح مشروع قانون المحليات في البرلمان خلال الشهر المقبل، لمناقشته وإقراره في قبل نهاية العام الجارى.
ونفى «رشاد» ما يردده البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من أن انتقاد أو هجوم بعض نواب الحزب على الحكومة تحت قبة البرلمان أمر موجّه، مردفًا: «نحن حزب يمثل المواطن، وحديثنا عن مشكلات الناس ونقلها للحكومة واجب والتزام حزبى وسياسى».