قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن البرلمان المصري، الذي تم انتخابه لأول مرة «بنزاهة» منذ 60عامًا، والذي يبدأ أولى جلساته الاثنين، ربما يكون دليلاً على وجود «اتفاق بين أهم كتلتين في مصر، وهما المجلس العسكري، الذي تولى الحكم من مبارك والإخوان المسلمين، الذين حصدوا أغلب الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ويبدو أنهما اتفقا على الخطوط العريضة للدستور المقبل لمصر».
وأوضحت أن نقاط «الاتفاق«تشمل تشكيل حكومة رئاسية برلمانية، ونظامًا قضائيًا لا يقل «إسلامية» عن النظام السابق، بالإضافة إلى ضمانات لحقوق الاعتقاد والتعبير.
وأضافت أن هناك «بوادر» على أن الطرفين يعملان معاً للتوصل لاتفاق بشأن القضيتين الأكثر حساسية وهما درجة الرقابة المدنية على الجيش والضمانات المحتملة لحصانة القادة العسكريين من الملاحقة القضائية.
ونقلت الصحيفة عن «دبلوماسي غربي مهتم بالشأن»، ولم تفصح عن هويته لأسباب بروتوكولية، قوله إن الجماعة والمجلس العسكري «يتفاوضان بجدية في الكواليس»، موضحًا أنه يعتقد أن الجانبين توصلا لاتفاق حول الخطوط العريضة بالفعل، في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان أولى خطواته.
كما نقلت «نيويورك تايمز» عن أحد أفراد الإخوان، ولم تفصح عن هويته أيضًا، قوله إن الجماعة تدرس وضع بعض الضمانات لحصانة القادة العسكريين وخروجهم دون ملاحقة قضائية، مستعينة بضمانات مماثلة مستخدمة في عمليات انتقال أخرى للسلطة.
وأضاف أن قيادات الإخوان، يسربون تلميحات بهذا الصدد في الإعلام المصري، إلا أنهم يتراجعون بعدها وينكرون تلك التسريبات.
ورأت الصحيفة أن ذلك «الاتفاق يبدو أنه طمأن الدبلوماسيين الغربيين بأن مصر تتجه نحو الديمقراطية أكثر»، إلا أن إدراك أن الاتفاق تم دون الالتفات للرأي العام لاقى مزيجًا من الاستياء والراحة أحيانًا، خاصة أنه يعني أن الرأي العام يمكن أن يكون معارضًا لذلك.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للصحيفة: «نشعر بأنه تمت سرقة فرصتنا التاريخية، للحصول على تغيير والدخول في عملية تطهير نعرف فيها من نحن كدولة وكيف نريد دستورنا المقبل، وذلك بسبب سوء إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، لقد أصبح كل ذلك حلمًا بعيدًا الآن».