كشف نص صفقة القرن عن أنه ستكون لدولة فلسطين معابر حدودية مع الأردن ومصر، لكنها ستخضع للرقابة الإسرائيلية، بحسب الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وتقول الصفقة إن «خطر الإرهاب أبطأ حركة البضائع والأشخاص في المنطقة، وإن الهدف من الصفقة هو الحصول على تدفق سريع للبضائع عبر الحدود في نظام آمن للمعابر».
وتابعت: «ستعمل إسرائيل عن كثب مع الأردن ومصر وفلسطين لمواصلة تحسين نظام المعابر الحدودية، وسيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تقلل من التواجد الأمنى الإسرائيلى، على أن يرتدى موظفو الأمن في هذه المعابر الزى المدنى من دون تحديد الدولة التي ينتمون إليها».
وسيتم تشكيل مجلس مشرفين (على المعابر)، مكون من 3 إسرائيليين و3 فلسطينيين، على أن يجتمع ممثل أمريكى كل 3 أشهر معهم، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر. وأضافت الخطة: «ستتم الموافقة على ممثل الولايات المتحدة من قبل كل من دولة فلسطين وإسرائيل، والغرض من مجلس المشرفين على المعابر ليس التدخل في التدابير الأمنية عند المعابر، وإنما إيجاد طرق بناءة لتحسين تدفق ومعاملة الأشخاص الذين يستخدمون المعابر».
وكل عام، سيقدم مجلس المعابر، مباشرة إلى حكومات كل من فلسطين وإسرائيل والأردن، ومصر، تقريراً عن الأداء والتوصيات «غير الملزمة» لإجراء التحسينات، جنبا إلى جنب مع أهداف للسنة التالية.
وأضافت الخطة: «يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال المعابر الحدودية المنظمة، والتى ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل»، ويحق لسلطة المعابر الحدودية الإسرائيلية، التي تستخدم أحدث تقنيات المسح الضوئى والتصوير، ألا تسمح بدخول أسلحة، أو مواد تشكل مخاطر أمنية، إلى دولة فلسطين.
وقالت الخطة: «سيكون لدولة فلسطين سلطة وضع سياستها التجارية المستقلة لمنع استيراد أي عنصر أو مادة إلى دولة فلسطين، لأغراض اقتصادية أو قانونية، ولتجنب أي نزاع يتعلق بإنشاء ميزة تنافسية أم لا»، وسيتم إحالة هذا النزاع إلى مجلس المعابر، بهدف محاربة الإرهاب مع ضمان استمرار مزايا اقتصادية لفلسطين.
وأكدت الخطة: «فيما يتعلق بمرور الأشخاص في جميع المعابر، أثناء المفاوضات، ستحاول الأطراف، بالتشاور مع الولايات المتحدة، إنشاء مقاييس أولية غير ملزمة مقبولة لهم ولا تقل بأى حال عن المقاييس المستخدمة من قبل الأردن أو مصر (أيهما أكثر صرامة).