قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومى 37%، ومصر الآن في «خطورة منخفضة»، موضحًا أن النسبة التي تمثل خطورة هي التي تتجاوز الـ 50%.
وذكر «عامر» خلال حوار تليفزيوني، أن الدين الخارجى المصرى معظمه طويل الأجل، وهناك ثقة بالاقتصاد الدولى في مصر، مستطردًا: «السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبى ومدته طويله، والآن لدينا مرونه مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومه مع الأسواق الدولية».
وأشار إلى أن البنك المركزى يستهدف الحفاظ على مستوى الأسعار، واستهداف مستويات مناسبة من التضخم، مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، وعلى رغبة الناس في الاحتفاظ بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن التضخم يشهد انخفاض ملحوظ عن السابق، مضيفًا: «هناك انحصار في معدلات التضخم، وامتصصنا سيولة قدرها 800 مليار جنيه في الـ 4 سنوات الماضية، وكانوا يكلفونا كثير ولكن هدفنا منح الناس عوائد والحفاظ على العملة، واعادة المصداقية في الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبى لكل المتعاملين في الاسواق واحتياجات الحكومة والواردات والمشروعات».
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصاد حقق أهدافه بنسبة فاقت التوقعات، قائلًا: «مستهدف قرارات تحرير سعر الصرف نجح وتحقق وفاق التوقعات، وكان هناك توفيق كبير».
وعن دور البنك المركزى في المشروعات القومية الأخيرة، وجدى هذه المشروعات، قال: «نراجع هذه المشروعات من ناحية الجدوى، ومدى مناسبتها، والقروض المستهدفه، وكيفيه استيعابها، من خلال تصور مستقبلى، ولجنة برئاسة وزيرة التخطيط».
وواصل: «هناك تعاون كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تبنى ملفات البنك بشكل كبير، وهذا الأمر يساهم في تحقيق أهداف الدولة، وهناك اخوة وتناغم كبير.. قد يحدث اختلافات ولكنها جميعًا تصب للصالح العام».