أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية لجهود التنمية فى كينيا فى القطاعات التى تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكينى وفقاً للبرنامج الرئاسى «Big Four Agenda» (الصحة/ الإسكان منخفض التكلفة/ التصنيع/ الأمن الغذائى)، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى النهوض بقطاع البنية التحتية الكينى، مُشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتى تشهد زخماً متزايداً وزيارات متبادلة من مسؤولى البلدين تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كينيا فى فبراير 2017.
وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، مع جاستن موتورى، رئيس الجمعية الوطنية الكينية «البرلمان» والوفد المرافق له، والذى يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى أنه جار التنسيق حالياً بين وزارة الصحة المصرية والجانب الكينى لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من «فيروس سى»، إلى جانب ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتخفيف من آثار موجة الجفاف التى ضربت شمال كينيا.
وشدد مدبولى على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك فى ضوء الأهمية التى توليها لتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقى، مُعرباً عن التطلع لتقديم التيسيرات لتواجد الشركات المصرية، لاسيما أن كينيا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى القارة الإفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى ليبلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ553 مليون دولار أمريكى خلال عام 2017. وفيما يخص ملف مياه النيل، شدد رئيس الوزراء، على اعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها فى دول حوض النيل، حيث تعمل مصر على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصرى يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسى، مؤكداً أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمى وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما «يمكننا جميعاً من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة فى حوض نهر النيل». وخلال الاجتماع، تمت الإشارة الى الدور المحورى الذى تلعبه برلمانات الدول الإفريقية، ليس فقط فى تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، وإنما أيضاً فى تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإفريقى التى تجمع بين شعوب القارة، والتأكيد على أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها القارة حالياً تتطلب الآن، وأكثر من أى وقت مضى، الارتقاء بالدور الشعبى للبرلمانات فى التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.
وأعرب جاستن موتورى، رئيس البرلمان الكينى عن سعادته بمستوى التطور الجارى فى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا على كافة المستويات، مُشيراً إلى أن ثانى سفارة قامت كينيا بإنشائها فى الخارج عقب استقلالها كانت سفارتهم فى القاهرة عام 1965، وهو ما يعكس التقدير الكبير لكينيا تجاه مصر ودورها الرائد فى القارة الإفريقية. واستقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جاستن موتورى، رئيس البرلمان الكينى،، لبحث تكثيف وتعزيز سبل التعاون فى المجال الزراعى والأنشطة المرتبطة به بين البلدين. واتفق الجانبان على أن تشمل سبل التعاون، مجالات الثروة الحيوانية والطب البيطرى، وأن تساهم مصر فى تطوير المجازر بكينيا، فضلاً عن الاستفادة من الأمصال واللقاحات البيطرية التى تنتجها مصر فى دعم مجال الطب البيطرى بكينيا، كذلك التعاون فى تبادل الحيوانات البرية وخاصةً السلالات النادرة لضمها لحديقة الحيوان بالجيزة.