ألقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية استعرض خلالها استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصري بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.
وقال إن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، محور الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.
ويتضمن المحور الثاني جانب تحسين بيئة التداول وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيراً، فيما يتضمن المحور الثالث جانب العرض والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الإفصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.
أضاف فريد، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر سي آي كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الثلاثاء، إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تستهدف تطويرا شاملا لكافة الجوانب المنظمة لعمل السوق لزيادة كفاءتها وأثرها.
وذكر فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» لتتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي والذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوية للسندات.
وكشف رئيس البورصة أنه وإيماناً من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كافة أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جارٍ الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الإقفال، لافتا إلى أن تحسن قدرة السوق المصرية على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كافة المستويات، خاصة معدلات التداول.